«التخطيط»: قانون الخدمة المدنية الجديد لا يسمح بتلقي الموظف للرشاوى

نفت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من أخبار غير صحيحة حول قانون الخدمة المدنية الجديد، خاصة ما أثير حول أن القانون يجيز ويسمح للموظف العام أن يتلقى الهدايا.

وأشارت الوزارة إلى أن قانون الخدمة المدنية، لم يتضمن نصا بهذا المعنى، وإنما أشار العرض الخاص بمشروع القانون إلى نص المادة 14 الواردة بقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة.

وأضافت الوزارة أن المادة تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجريمة الرشوة والتربح واستغلال النفوذ المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُحظر على المسئول الحكومي تلقى أو قبول هدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء ما يلي الهدايا الرمزية التي يجرى العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات والتي لا تتجاوز قيمتها الثلاثمائة جنيه، والهدايا التي تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب في مناسبات رسمية وفقًا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة".

وأكدت أن هذا النص ليس جديدا ولم يدرج في مشروع قانون الخدمة المدنية، إنما ورد بالقانون رقم 106 لسنة 2013.