عضو بقضايا الدولة: قانون الخدمة المدنية خطوة نحو الإصلاح الإداري.. يحافظ على حقوق العاملين.. يضمن شغل الوظائف على أساس الكفاءة.. يُفعّل العمل بمدونة السلوك الوظيفي.. يقضي على التشوهات بنظام الأجور

يهدف مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، إلى القضاء على الفساد في تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم، ووضع حد للتشوهات في نظام الأجور والعمل على ترسيخ الالتزام الوظيفي.

ويأتي تبني مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد؛ بسبب كثرة عدد التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية وتقادمها وتضاربها، فضلا عن المركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية، وتغول البيروقراطية ونظام الأجور الحالي المعقد، وغياب العدالة ويرسخ للتفاوت الشديد في الدخول.

خطوة هامة
قال المستشار أحمد عاشور رمضان، عضو بهيئة قضايا الدولة بقنا، إن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد خطوة هامة في جهود الإصلاح الإداري التي تنتهجها الحكومة حاليا، مؤكدا أنه سوف يقضي على التشوهات في نظام الأجور، وسيرسخ الالتزام بالحيدة والالتزام الوظيفي، كما يُفعل القانون العمل بمدونة السلوك الوظيفي، وهي بمثابة الأداة التشريعية الداعمة لها، وكذلك يتبنى المشروع الجديد نظاما جديدا لتقويم أداء الموظف يُبنى على رضاء المواطن عن الخدمات التي يؤديها الجهاز الإداري للدولة.

وأكد عاشور لـ"فيتو"، أن القانون الجديد تضمن النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة، من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها، فضلاً عن تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية، الذى يعكس فلسفة أن الخدمات العامة مقدمة للشعب، وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي، لذلك يجب أن تُقدم بالجودة والكفاءة المطلوبة.

الخدمة المدنية حق للمواطن
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن التأكيد على أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة، مشيرا إلى أن نطاق تطبيق القانون يسري على الوظائف في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها، وذلك عند النص في قوانين أو قرارات إنشاء هذه الهيئات.

الكفاءة
كما أن ملامح قانون الخدمة المدنية تتضمن أن يكون شغل الوظائف على أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص بالإصلاح الإداري، ويتم المفاضلة بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأكبر في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلا.

ذوو الاحتياجات الخاصة
وأشار عضو هيئة قضايا الدولة، إلى أن المشروع الجديد يشمل زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، لذوي الاحتياجات الخاصة 15 يوما، بالإضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية تقديرًا من الدولة لهذه الفئة من متحدي الإعاقة، مشيرا إلى أنه ستتم زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية؛ تنفيذا للتكليف الدستوري بمراعاة المرأة العاملة.

مصابو العمليات الأمنية
وأكد عاشور، أن إضافة مصابي العمليات الأمنية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية تقديرا من الدولة لتضحياتهم، ويُحدَّد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد هذه الوظائف.

ترقية الكفاءات
وأضاف أن القانون الجديد سيتيح فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20% من وظائف المستوى العاشر، ثم 25% من وظائف المستوى التاسع، ثم 30% من وظائف المستوى الثامن، ثم 40% من وظائف المستوى السابع، ثم 50% من المستوى السادس، ثم 100% لباقي المستويات.

تخفيض مدد الترقية
وأوضح عاشور، أنه سيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من ثماني سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين، كما تضمن مشروع القانون إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، ويختار الوكيل الدائم وفقا لأحكام هذا القانون، ولمدة ثلاث سنوات.

تطوير جدول الأجور
وتابع: سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور، أساسي ومتغير، بحيث يشكل الأساسي نحو 80% من إجمالي الأجر في المتوسط، كما سيتضمن صياغة جديدة للأجور المتغيرة وهي حوافز الأداء ومقابل أعباء الوظيفة ومقابل وظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها.

رفع العلاوات
وأكد عضو هيئة قضايا الدولة، أنه سيتم رفع العلاوات الدورية حتى تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسي الجديد، وذلك بدلا من الوضع القائم حاليا الذي تتراوح فيه قيمة هذه العلاوة بين 1.5 جنيه شهريا وستة جنيهات، كما يسعى مشروع القانون لدعم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإداري واستحداث نظام جديد لتقويم أداء العاملين المدنيين بالدولة وتفعيل نظم التدريب وتطويرها.