أسبوع «نشيط» بوزارة التخطيط.. إصدار قانون الخدمة المدنية خلال أيام.. أشرف العربي يفتتح فعاليات نموذج معايير الجودة ويؤكد: النموذج يبني بيئة مناسبة للتواصل والإبداع المستمر
شهدت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، نشاطًا كبيرًا الأسبوع الماضي؛ حيث نظمت الوزارة فعاليات يوم الجودة المصرية، بالتنسيق مع البنك الدولي وبالشراكة مع معهد الإدارة الأوربي.
حيث حضر الفعاليات الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ونخبة من القيادات الحكومية والجامعات وممثلي القطاع الخاص.
الكفاءات
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إن هناك أهمية كبيرة بالإصلاح الإداري وفكرة الجودة وإعداد الكفاءات والقيادات.
وأضاف العربي، خلال فعاليات ملتقى معايير الجودة، أن مصر تمر بأصعب فترة في تاريخها، مؤكدا أننا على أمل في تخطي المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن المشكلة في مصر تكمن في كيفية إعداد الناس للفكر الإداري السليم.
وأكد أن مصر احتلت المركز الـ 94 في الشفافية الدولية من بين 180 دولة، مؤكدا أن مصر قفزت 20 مركزا بالنسبة لمؤشر الفساد.
وأضاف "العربي"، في تصريح لـ "فيتو"، أن ذلك يعد مؤشرا جيدًا، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت تعمل على مكافحة الفساد بعد أن كانت تحتل المركز 114، لافتا إلى أن البلاد لن تتوقف عند ذلك المركز.
الجودة
وتابع وزير التخطيط: أن نموذج معايير الجودة يعتمد على بناء القدرات الذاتية للمؤسسات؛ لتقييم وتطوير أنفسها ذاتيا، ما يضمن استمرارية عملية التطوير المتدرج والمستمر، لافتا إلى أن مصر اعتمدت نموذج الجودة والتميز الحكومي الأوربي CAF، المعروف باسم إطار التقييم المشترك في خطة رفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأوضح أنه من أهم أنشطة التطوير الناتجة عن هذا النموذج، بناء القدرات القيادية وبناء البيئة المناسبة للتواصل والإبداع المستمر.
بناء نظم تقييم دورية، والإدارة بالنتائج، وبناء نظم تقييم عادلة وفعالة والقفز إلى نظم مساءلة كفء، ومراجعة للإجراءات والهياكل وتطويرها وتطويعها لخدمة التغيير والمتطلبات المتغيرة، إلى جانب مراجعة الأُطر القانونية.
ويشارك في الفعالية نخبة من قيادات المؤسسات الحكومية منها التعليم والصحة والتضامن والصناعة والاستثمار والتخطيط والطيران والعدل والمالية وبعض الممثلين عن الجامعات والقطاع الخاص.
قانون الخدمة المدنية
وشهد نهاية الأسبوع الماضي، عقد الدكتور أشرف العربي مؤتمر صحفي بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة؛ لمناقشة قانون الخدمة المدنية.
وقال العربي: إن القانون واحد من أهم مخرجات خطة الإصلاح الإداري، مشيرا إلى أن القانون متاح على الموقع الإلكتروني للوزارة، وأضاف خلال كلمته، أن القانون حل محل قانون 47، الذي استمر نحو 36 سنة، مؤكدًا أن هناك العديد من اللوائح التي يوجد فيها تضارب.
وأضاف العربي خلال المؤتمر، أنه سيتم إلغاء الواسطة والمحسوبية، موضحًا أن مشروع القانون تضمن أن تكون وظيفة المستوى الرابع تعادل الدرجة الأولى ومدير الإدارة الحالية، ويكون شغلها بمسابقة، والمدة 3 سنوات.
وأشار العربي، إلى أنه سيتم فتح مجال الترقية للكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20% من المستوى العاشر، و25% من المستوى التاسع، ثم 30% من المستوى الثامن، و40% من المستوى السابع، و50% من المستوى السادس، ثم 100% لباقي المستويات.
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إن درجات تقييم الأداء تشمل على درجات متميز وكفء وفوق المتوسط ومتوسط وضعيف.
وأضاف العربي، أن الموظف إذا حصل على تقريرين أقل من المتوسط لمدة عامين متتاليين تنتهي خدمته من ثاني يوم إصدار التقرير، مع حفظ حقه في المعاش، مضيفا أن القانون الجديد يمثل ثقة جديدة لمكافحة الفساد.
وأوضح وزير التخطيط، أن القانون يتضمن إدارة الموارد البشرية بدلا من شئون العاملين، ويتضمن أيضا 10 درجات وظيفية بدلا من 6، حيث ستتم الترقية كل 3 سنوات بدلا من 8، مشيرا إلى أن آخر جلسة لمناقشة قانون الخدمة المدنية بمجلس الوزراء ستكون الأسبوع المقبل، وسيتم تطبيقه فور إصداره واعتماده بمجلس الدولة ونشره بالجريدة الرسمية، موضحا أن القانون سيتم تطبيقه على جميع العاملين بالدولة.
وأشار العربي، إلى أنه سيكون هناك تمكين للسلطات الإدارية الثلاثة لتفعيل الانضباط، موضحًا أن الجزاءات في القانون الحالي تقتصر فقط على التنبيه واللوم، كما عالج القانون الجديد أوجه القصور من خلال توجيه التنبيه والخصم من الراتب لمدة 60 يوما ثم العزل.
