وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية يقضي على فساد التعيينات
قال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، يهدف إلى القضاء على أبواب الفساد في تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم، إذ يؤكد على أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، كما يفعل القانون العمل بمدونة السلوك الوظيفي.
وحول أهم ملامح قانون الخدمة المدنية، قال العربي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إن القانون يستهدف تغيير قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية والحفاظ على الحقوق الحالية للعاملين المدنيين للدولة، على أساس أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطن على أساس الكفاءة.
وتابع أن تأدية كل موظف مدني لليمين قبل مباشرة عمله تزيد من مسئولية الموظف، مؤكدا أنه وفقا للقانون الجديد سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار، وستخفض المدة البينية للترقية وستزيد مدة الإجازة الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة وإجازة الوضع.
وأضاف "العربي" أن القانون يستهدف تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة ورفع العلاوات الدورية السنوية، ووضع جدول أجور بلا نهاية، بالإضافة لمنع تضارب المصالح ووضع نظام جديد لتقويم الأداء، كما يتيح التعامل مع القيادة غير الفعالة، وتفعيل نظم التدريب وتطويرها.
