العربي: قانون الخدمة المدنية يقضي على الفساد الإداري

قال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن أهمية القانون الجديد لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد تكمن في التخلص من كثرة عدد التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية المنظمة للخدمة المدنية وتقادمها وتضاربها، كذلك سوء الخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة وعدم رضاء المواطنين عنها.

وأشار العربي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، إلى أن القانون الجديد يواجه عددًا من السلبيات، على رأسها انتشار الفساد في عدد كبير من الجهات الحكومية وخاصة في التعيينات، وغياب نظام موضوعي لتقييم أداء العاملين، وهو ما يجعل 98.5% من الموظفين يحصلون على تقدير ممتاز، بالإضافة إلى تغول البيروقراطية والمركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية.

وأضاف "العربي" أن فلسفة القانون الجديد تقوم على أن الخدمات مقدمة للشعب، وبالتالي يجب تقديمها بأعلى درجة من الكفاءة والجودة والتيسير، وهو الهدف من وجود الجهاز الإداري للدولة، لافتًا إلى أن تنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة هي وسيلة وليست غاية، إذ أن الهدف هو خدمة المواطن.

وتابع أن القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 يطبق منذ 36 عامًا وهو أطول قوانين الخدمة المدنية عمرًا منذ عام 1951.