وزير التخطيط: صياغة جديدة للأجور المتغيرة بقانون الخدمة المدنية

قال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار في قانون الخدمة المدنية الجديد دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20% من وظائف المستوى العاشر، ثم 25 % من وظائف المستوى التاسع، ثم 30 % من وظائف المستوى الثامن و40% من وظائف المستوى السابع و50 % من المستوى السادس، و100 % لباقي المستويات.

وأشار العربي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، إلى أنه تم إلغاء الترقي لمدة ٣ مرات فقط وتحويلها إلى الترقي لـ10 مستويات فضلا أنه سيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من ثماني سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.

وأكد على أن مشروع القانون تضمن إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته ويختار الوكيل الدائم وفقا لأحكام هذا القانون، ولمدة ثلاث سنوات. وأوضح أنه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور، أساسيا ومتغيرا، بحيث يشكل الأساسي نحو 80% من إجمالي الأجر في المتوسط، كما سيتضمن صياغة جديدة للأجور المتغيرة وهى حوافز الأداء ومقابل أعباء الوظيفة ومقابل وظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها.

وأشار إلى أنه سيتم رفع العلاوات الدورية حتى تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسي الجديد، وذلك بدلا من الوضع القائم حاليًا والذي تتراوح فيه قيمة هذه العلاوة بين 1.5 جنيه شهريًا وستة جنيهات.