وزير التخطيط: تخفيض الترقي إلى 3 سنوات بدلًا من 8 في القانون الجديد
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قانون الخدمة المدنية الجديد سيتضمن قسما للموظف العام يقسمه قبل توليه الوظيفة، مشيرًا إلى أن الهدف من القسم هو زيادة ولاء الموظف للخدمة التي يقدمها للمواطنين ومحاولة تحسين مستويات الخدمة.
وكشف العربي، عن تغيير نظام الترقيات قائلًا: "الموظف الحاصل على شهادة عليا فور توليه الوظيفة في الحكومة يكون في الدرجة الثالثة، ويستغرق الأمر 8 سنوات للارتقاء للدرجة الثانية، وسيتضمن القانون الجديد تعديل نظام الترقيات ليصبح كل ثلاث سنوات، كما سيتم تقييم الموظف وفقًا للكفاءة أيضًا بجانب الأقدمية؛ لإعطاء فرصة للشباب والكفاءات لتولي المناصب القيادية بدلًا من النظام الحالي".
وأشار في تصريحات صحفية اليوم، على هامش مؤتمر "يوم الجودة المصري"، إلى أن القانون الجديد يلزم الموظف العام بالتصديق على مدونة السلوك الوظيفي التي أعدتها الحكومة، مشددًا على أن الالتزام بها سيكون من أساسيات تقييم الموظف ودرجات الترقي.
وأوضح العربي، أن القانون الجديد لن يخلو من العقوبات على الموظفين المخالفين لردع الفساد وخفض المخالفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة، مضيفًا أن القانون ينظم جداول الأجور تحت بند الأجر الأساسي والأجر المتغير وإجمالي الأجر.
أضاف أن وزارة الإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، تعمل على زيادة الأجر الأساسي ليصبح 80% مقابل 20% للمتغير، مشددًا على أهمية تلك الخطوة في تحسين مستوى معيشة الموظف العام وزيادة المعاش الذي يحصل عليه عقب إنهاء الخدمة في الحكومة.
ونوه إلى أن علاوات الترقي في القانون القديم كانت تصل إلى 1.25 جنيه في بعض الأوقات، وترتفع إلى 6.25 في مناصب وكلاء الوزارات، وتم تغييرها في القانون الجديد لتصبح 5% كحد أدنى من الأجر الأساسي الذي سيكون مرتفعًا.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور أشرف العربي مؤتمرًا صحفيًا غدًا الخميس؛ لعرض تفاصيل القانون الجديد، الذي من المقرر أن يقره الرئيس بقرار جمهوري قبل الانتخابات البرلمانية.
