«براءة مبارك» في عيون أساتذة الجامعات.. «الرزاز»: الحكم صحيح ولا داعي للتظاهر.. ليلى سويف: البراءة شرارة ثورة ثالثة.. «عويضة»: لا يجوز التعليق على القضاء.. والحركات الطلا

أكدت الدكتورة فاطمة الرزاز، وكيل كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن الحكم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك صحيح تمامًا من الناحية القانونية، ومتفق مع القانون الجنائي، مشيرة إلى أن شروط الجريمة في التهم الموجهة للرئيس الأسبق لم تنطبق عليه وبالتالي فكان حكم البراءة متوقعا.

وأضافت في تصريح خاص لـ«فيتو»، أنه يجب على الطلاب بالجامعات احترام أحكام القضاء، خاصة أن الحكم لا يوجد به عوار، والقاضي لم يسيس الحكم، وتابعت: «لا داعي لخروج الطلاب في تظاهرات تنديدًا بالحكم، ولا جدوى من النزول في تظاهرات وإثارة الفوضى والشغب بالحرم الجامعي».

تدريس حيثيات الحكم
وطالبت «الرزاز»، بتدريس حيثيات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لطلاب كليات الحقوق بالجامعات المصرية، مشيرة إلى أن الحكم ببراءة مبارك هو بمثابة تدريب عملي للطلاب، مضيفة: «مبارك كان موجها له 11 تهمة في محاكمة القرن ودراستها ستثري الجانب العملي للطلاب بكلية الحقوق».

شرارة ثورة جديدة
فيما قالت الدكتورة ليلى سويف، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة، إن الحكم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أطاح بالقضاء المصرى وأفقد المصريين الثقة في القضاء.

وأضافت «سويف» في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن الحكم ببراءة مبارك سيكون بمثابة شرارة ثورة جديدة للطلاب لاستكمال أهداف 25 يناير وعودة حق الشهداء.


لا يجوز التعليق
وقال الدكتور حسين عويضة رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز التعليق على الحكم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لإن هذا يعنى أن هناك حكما فاسدا وحكما عادلا، وعلى الجميع الامتثال لأحكام القضاء المصري.

وأضاف عويضة لـ«فيتو»، أن التعليق على أحكام القضاء زلة يقع فيها جميع المصريين، مستعينا بقول المستشار محمود كامل الرشيدى: "علشان تقول رأيك لابد أن يكون أمامك الـ1600 صفحة الخاصة بالحكم"، مشيرًا إلى أن الإخوان هم من قتلوا المتظاهرين في 25 يناير 2011.

الكفاءة العالية للقضاة
ووصف الدكتور زين العابدين ناصر، أستاذ القانون بحقوق عين شمس، الحكم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بـ«الجيد»، مشيرًا إلى أن الحكم أظهر الكفاءة العالية للقضاة في تطبيق القانون على الوقائع المسندة في حدود النصوص المقدمة إلى القاضي، والتي انتهت لعدم مسئولية المتهمين والذين صدرت لهم البراءة بناءً على شرح كل الأسانيد المشار إليها في حيثيات القضية مع النطق بالحكم وبنفس الجلسة.

وأضاف ناصر لـ«فيتو»، أن المحكمة لم تدخر جهدا لإثبات الحقائق ولكن النصوص والتشريعات التي حكمت القضية هي نفسها التي تحكم القضايا والجرائم الجنائية التي تحاكم أي مواطن عادي بقتل شخص آخر لإثبات السلاح وغيره لإثبات القتل والتي لم تتوفر في تلك القضية، مضيفًا: «كان من المفروض تعديل التشريعات لتتناسب مع الثورات».

وتابع أن "مشكلة القضايا التي من تلك النوع التي تحاسب مبارك بقتل في ثورة وليس بقتل في ظروف عادية، وقضية الفساد والإهمال سياسية من الدرجة الأولى وليست جنائية فهو لم يقم بالقتل بنفسه.

الفساد السياسي
وأشار إلى أن القضية المقدمة كانت بقتل المتظاهرين وبيع الغاز لإسرائيل والتربح من المال العام وليست بالفساد السياسي؛ لذا فالقاضي مقيد بنصوص دعته يحكم ببراءة المتهمين ولم ينظر للإهمال السياسي ولا الفساد.

قال الدكتور زين العابدين ناصر أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن قاضي محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك طالب بالتحرك السريع لإصدار تشريعات جديدة معدلة للأوضاع القائمة لسد الثغرات في البنيان القانوني في شتي التشريعات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الشعب يريد أن يحاكم مبارك على قضايا فساد وقضايا سياسية وهذا لا يتفق مع الدعوى المقدمة فالمحكمة تحكم في دعوى وقضية محددة، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن أحد من إثبات أن مبارك أو حبيب العدلي قتل المتظاهرين.

وأوضح أن التحقيقات أثبتت أن الإخوان هم من قتلوا المتظاهرين وتعاونوا مع حركة حماس لتهريب المساجين وأكد أن الثورات لم تنجح إلا بمحاكم ثورية وليست بقوانين وضعها المتهمين الآن.

وأضاف أن القضية في ضوء مسارها لا تؤدي إلا إلى الحكم بالبراءة ولا نقول أن المسئولية منعدمة، حيث أن مبارك مدان سياسيًا وليس جنائيا لقتل المتظاهرين ولو قلنا ذلك ستكون فضيحة عالمية في الإطار القانوني.

واستطرد أنه «كان من المفترض بالنسبة للثورات وحاصة ثورة 25 يناير أن تكون محكمة ثورية تتكون من الشعب والشعب نفسه وثواره الذين تعرضوا للظلم في العشر سنوات الأخيرة ليحاكموا مبارك وأعوانه ويتناولوا الفساد السياسي ومدي تدهور البلد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بسبب أسلوب إدارة مبارك منذ عشر سنوات وحتى نشوب الثورة».

زيادة الاحتجاجات
وأكد أحمد عبد العال، رئيس اتحاد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الجامعات المصرية تشهد فعاليات مستمرة من الطلاب للمطالبة بالقصاص لشهداء ثورة 25 يناير.

ولفت إلى أن هذه الفعاليات خارج نطاق التعاون مع طلاب الإخوان، مشيرا إلى أنهم يريدون إسقاط مصر من أجل السيطرة على الحكم.

وأكد «عبد العال» في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن الحكم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سيشعل الحراك الثوري ويؤثر على العملية التعليمية وسير الدراسة بالجامعات المصرية، بسبب ما ستشهده في الفترة القادمة من فعاليات مستمرة للتنديد بالحكم.

فيما دعت حركة «مقاومة» بجامعة حلوان، الطلاب إلى التظاهر غدًا الأحد الساعة العاشرة صباحًا، أمام المطعم المركزي بالحرم الجامعي، للتنديد بالحكم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

يذكر أن المحكمة قضت ببراءة كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق العادلي ومساعديه، من تهم قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.