العربي: قانون الخدمة المدنية يعيد صياغة الأجور المتغيرة

كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيتضمن صياغة جديدة للأجور المتغيرة وهي حوافز الأداء ومقابل أعباء الوظيفة ووظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية والتشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها.

وأوضح العربي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالوزارة - أنه سيتم رفع العلاوات الدورية تتراوح بين 1.5 جنيه شهريا للدرجات السادسة والخامسة و2 جنيه للدرجة الرابعة و3 جنيهات للدرجة الثالثة و4 جنيهات للدرجة الثانية و5 جنيهات للدرجة الأولى و6 جنيهات لدرجة مدير عام 6.25 جنيهات للدرجة العالية ويستبدل بعلاوة جديدة تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5 % من الأجر الأساسي الجديد.

وأضاف أنه سيتم دعم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإداري واستحداث نظام جديد لتقويم أداء العاملين المدنيين بالدولة وتفعيل نظم التدريب وتطويرها وتأكيد اللامركزية وحظر تلقى أو قبول الهدايا أو أي أشكال المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التي يجرى العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات والتي لا تتجاوز قيمتها 300 جنيه والهدايا التي تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب في مناسبات رسمية وفقًا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة وتأكيد الشفافية والتركيز على القواعد العامة وترك التفصيلات للائحة التنفيذية تماشيًا مع التشريعات الحديثة للمحافظة على استقرار القانون.