تقادم بعض الخدمات الحكومية
بعض الجهات الحكومية لابد من إعادة هيكلتها وتجديد بعض موظفيها على مراحل بشرط ألا يعملون مع الذين يشوهون نماذج العاملين بالحكومة حتى لا يتعلموا منهم ويفسدوهم أيضا.
فالبعض القليل ذو سطوة ويسيطرون على المصالح مما تفسد معه صورة العاملين بالحكومة ككل وهذا للأسف ما يدركه الناس..فبكل صراحة أن الخدمة ليست متردية فحسب وإنما لا توجد خدمة أصلا في بعض المصالح ويبقى "الوش الخشب" هو مصير نهاية أي اتصال بين المواطن والموظف.
إن لم نقم بتطوير الجهات الحكومية فسندور في دوامات الفساد إلى يوم القيامة ونظرا لتعقد الأمور والإجراءات والخوف من مواجهة الروتين العقيم وهو ما يرغم الموظف على الفساد بل ويفسده في حد ذاته.
جاءتني رسالة من أحد المواطنين يقول فيها:
إنه توجه إلى جهاز إحدى المدن الجديدة -واشترط ألا أذكرها خوفا من الموظفين أن يعرفونه ويعاقبونه على ذلك -حيث كان في جهاز المدينة - مكتب خدمة المواطنين - من أجل استخراج مستند يتوجه به إلى الشهر العقاري لاستخراج توكيل على شقة يملكها من شهر وذلك المستند يفيد أن الوحدة لا تخضع لقانون التمويل العقاري والذي تخيل أنها لن تأخذ أكثر من يوم على الأكثر إلا أن بعدما قدم الطلب لخدمة المواطنين في أول شهر سبتمبر الماضي لم يجد أي نتيجة حتى 4 نوفمبر الحالي ولكنه ولمحاسن الصدف قابل سمسارا يقف أمام الجهاز يطلب منه 200 جنيه لتخليص المستند في حينه وفوجئ بأنه تسلم المستند في خلال ساعة.
إلى متى سيظل بعض الموظفين الحكوميين بهذه الصورة التي تعطى الانطباع أنهم يعيشون في دولتهم التي يتحكمون فيها وحدهم دون رقيب أو تحقيق أو حتى خوف من الشكوى.
اعرف أن البعض الذين يفسدون العمل من معدومي الضمير هم قادرون على فرض مستوى من الأداء أقل مما ينبغي أن يكون خوفا من إظهارهم بالصورة المرفوضة ويسيطرون على الأغلبية التي تعمل بما يرضى الله ويرضى ضمائرهم..أي إنهم لا يفسدون الخدمة للمجتمع فقط وإنما يفسدون العمل نفسه.
الحل: طالما نقوم بدفع ثمن الخدمة للموظف غير الملتزم للحصول على الخدمة سريعا..فعلى الدولة أن تحصل ثمن الخدمة وتطورها بدلا من مجانيتها غير الحقيقية.. وبدلا من تحصيلها من الموظفين مباشرة تحصل إلى الدولة ومن ثم إلى الموظف بعد خصم الضريبة.
