قانون"الخدمة المدنية الجديد" يصطدم بأزمات إدارية مزمنة لـ"7 ملايين موظف".. "شكر": يجب أن تسبقه دراسة شاملة عن أوضاع العاملين.."أبو زيد": يجب أن يكون القانون الجديد موحدا لكل الفئات لتحقيق العدالة
أثار إعلان وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، برئاسة الدكتور أشرف العربي، عن إعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، بديل لقانون 47 لسنة 78 لرفع كفاءة العاملين بالدولة، وإعادة هيكلة الأجور والدرجات الوظيفية وتفعيل دور التطوير والمتابعة والتقييم. جدلا واسعا في الأوساط القانونية.
فيتو تستطلع آراء القانونيين حول أهم الموضوعات التي تحتاج إلى تعديل، والتي يجب أن ينص عليها قانون "الخدمة المدنية" الجديد وهل يحل القانون الجديد الأزمات المتراكمة منذ عقود في الهيكل الإداري للدولة.
دراسة علمية
قال الدكتور، عبدالغفار شكر، نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: إنه يجب على الحكومة قبل سن قانون الخدمة المدنية أن تعد دراسة علمية تستهدف التعرف على احتياجات الموظفين العاملين بالدولة، والوقوف على معاناتهم وأزماتهم، لكي لا يحكم على هذا القانون بالفشل.
زيادة أعداد العاملين
وأكد أن مصر لديها أزمة فيما يخص زيادة عدد العاملين في الحكومة، وهى من أكبر الأزمات التي يجب أن يناقشها قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها ما يقرب من 7 ملايين موظف بزيادة كبيرة عن المعدلات الطبيعية في الدول الآخرى، مضيفًا: "وده بسبب إنه في فترة كده الحكومة قررت أنها تحل أزمة البطالة بأنها تعين معظم الخرجين من الجامعات في وظائف حكومية دون حاجة الحكومة لهذه العمالة الزائدة ما تسبب في الأزمة التي نعيشها حاليًا".
خدمة الموظفين
وشدد شكر على ضرورة تسخير هذا القانون ومواده لصالح الموظفين، قائلًا: "الأهم من إننا نسن قوانين إنها تكون في خدمة الموظفين وده أهم هدف المفروض الجهاز الإداري يحاول تحقيقه".
قانون موحد
أما سيد أبو زيد، محام، فأكد وجوب تشريع قانون ينظم أمور العاملين في كافة الهيئات سواء الحكومية أو الخاصة أو حتى التابعة للجيش، مشيرًا إلى أن العاملين بالحكومة يعملون وفق قانون العاملين المدنيين، بخلاف العاملين بالقطاع الخاص والذين يتبعون قانون العمل، إلى جانب قانون العمل العسكري والذي ينظم عمل التابعين لمؤسسة الجيش، مضيفًا: "لازم يبقى فيه قانون موحد بين العاملين في مصر علشان يبقى فيه قاعدة تقوم على المساواة".
مراعاة الفروق
وأوضح أن اختلاف القوانين المنظمة للعاملين بالحكومة في معظم الأوقات لا تعطي نفس الخدمات التي تقدم للعاملين بالقطاع الخاص وهو ما ينتج عنه العديد من المشاكل والأزمات بين العاملين في مختلف الهيئات الحكومية والخاصة،مشيرًا إلى أهمية مراعاة الفروقات بين العاملين والتي تتحدد بناءً على معايير العمل في الأساس.
الحد الأدنى والأقصى
وأوضح أبو زيد أنه لابد من تضمين قانون الخدمة المدنية الجديد مسألة الحد الأدنى والأقصى للأجور، لأنها من أهم الأمور التي تشغل بال العاملين بالدولة باختلاف انتماءاتهم.
