الاستشكال القضائى والعدالة الناجزة
بعد عقود طويلة وعمر انقضى من التقاضى في المحاكم الابتدائية والاستئنافية قد لا يرى صاحب الحق تنفيذ الحكم واسترداد حقه أساسا فالكثير قد يكون وافته المنية وذهب للقاء الحق في الآخرة قبل أن يرى حقه في الدنيا.
وهذا مما يكون الدافع الأساس للجوء الناس إلى البلطجية لترجع للناس حقوقها.. فهم لديهم العدالة الناجزة مدفوعة الأجر والتي توفر وقتا طويلا من الإجراءات والدخول إلى غياهب المحاكم والأحكام والطوابير، علاوة على احتمال الوفاة قبل أن ينفذ الحكم أساسا.
وحتى عند التنفيذ تجد من يعرقل لك التنفيذ وهو إجراء مسموح به وهو "الاستشكال" الذي يعرقل التنفيذ طبقا للمادة 312 من قانون المرافعات بحجة تقديم مستندات إلى معاون التنفيذ.
السؤال.. ألا يكفى ما عاناه الناس في طريق المحاكم؟ الذي ما أن جربه المواطن فقد اتخذ قرارا بعدم دخولها مرة أخرى حفاظا على ما تبقى لديه من حياته وهو ما يترك لديه إحساس الظلم وانعدام العدالة مما يضر بولائه للوطن.
ألا يكفى جهده وماله المنصرف طيلة العمر المنقضى منه على إجراءات عقيمه لقوانين تقادمت دون فائدة علاوة على أن الاستشكالات تزيد من الاحمال عل الهيئة القضائية والمعاونة وللأسف إجراء الاستشكال ليس له قيمه في النهايه إنما تعودنا عليه ومن كثرة ما تعودنا عليه أصبح وجوبيًا لأن هناك ماده تسمح به وللأسف إجراء أقل ما يقال عنه إنه إجراء عقيم وأثره فقط.. أنه يثير الأعصاب.
إلى متى ؟ إلى متى سنسير على قضبان قطار اندثر وانتهى من زمان مضى ؟ إلى متى سنعانى من بطء إجراءات التقاضى وعذاب المحاكم لطالبى العدالة ؟ إننا للأسف ندفع بالناس إلى اتخاذ الطرق البديلة إما لقبول الظلم والصمت أمام من سلبوا حقوقهم أو الالتجاء للبلطجة فهى السبيل المتاح والأسرع لرجوع الحقوق حتى ولو كانت التكلفة نصف ثمن الحق يدفع لهم.
لابد أن تطبق الأحكام فورا ونمنع تأجيل القضايا غير المفيد استنادًا إلى قوانين عفى عليها الزمان ودون أي إجراء يعرقل من سرعة إعادة الحقوق لأصحابها ولنعيد دراسة مواد الإجراءات التي طغت على مواد الحقوق وإن كانت الأولى ليست هدفا وإنما وسيلة لتحقيق الثانية وهي إيمان المواطن أن حقه الذي كفله له القانون ارتد إليه دون أن يخسر حياته في سبيل أن يعيش قضية يفنى فيها كل سنوات عمره القادم.
