وزير التخطيط: تعديل قانون التأمينات بالتزامن مع قانون الخدمة العامة
كشف أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن تعديل قانون التأمينات بالتوازي مع قانون الخدمة العامة من أجل تلاشي أي تضارب بين القانونيين، مشيرا إلى أنه سيتم تغيير بعض ملامح قانون الوظيفة، على أن تبدأ عملية التقييم الوظيفى من أول المدير العام مرورا بالوظائف الأدنى.
وأشار العربي إلى أن هرم الأجور في مصر مقلوب حيث يحصل ٨٠٪ على أجر متغير فيما الأجر الثابت يمثل ٢٠٪ من الأجر فقط، وهذا ما شكل أزمة للموظف بعد المعاش نظرا إلى تدني المعاش مقارنة بإجمالي ما كان يحصل عليه في الخدمة.
وقال العربي إن الجهاز الإداري يضم نحو ٦,٤ ملايين موظف يحصلون على ممتاز وعند خفض درجته إلى جيد راتبه سوف ينخفض في القانون الجديد، سوف يتم تغيير ذلك، ولذا لن يتم ربط التقييم والراتب.
