الاستثمار وما يسمى "تحت البلاطة"

لا شك أن ما حدث في شراء شهادات قناة السويس من توفير مبلغ 61 مليار جنيه في 8 أيام وبلغت نسبة مساهمة الأفراد في الشراء 90% من حجم الشراء في حين كانت نسبة مشاركة المؤسسات 10 % وبالإشارة إلى أن غالبية الأموال كانت من خارج الجهاز المصرفي يدعم ما تم تداوله من قديم الأزل تعبير "تحت البلاطة".

هناك ثقافه عامة للشعب يؤمنون فيها بأنه لا بديل عن وجود أموالهم نقدا بمنازلهم وتحت أيديهم فتعطيهم إحساسا بالأمان لا توفره البطاقات الائتمانية وخوفا من تكرار ما حدث أيام الثورة من إغلاق البنوك وصرف جميع الأموال من ماكينات الصراف الآلى وخوفا حتى من القرارات المصرفية لتي تلت ذلك وللأسف استمرت حتى اليوم وحتى بعد الانتخابات والاستقرار والتي تركت آثارا سلبية فى المودعين، منها تقليص الحد الأقصى للسحب من الحسابات بالدولار الأمريكي للأفراد 10000 دولار وللشركات 30000 دولار يوميا مما جعل الخوف يسيطر على المواطنين ويفضلون الاحتفاظ بأموالهم تحت أيديهم بدلا من التقييد بالحدود القصوى للسحب، وهو ما زاد من حجم الأموال المودعة في المنازل، وخصوصا بالعملة الصعبة دون وجودها في الجهاز المصرفي وأصبح الادخار لا يتم توجيهه إلى الاستثمار.

ومن المهم أن نعرف أن ثقافة عدم استخدام كروت الائتمان من الغالبية العظمى للمجتمع نتيجة عدم ثقة المواطنين في نتيجة استخدامها وأنهم سيحصلون بالتأكيد على الأموال وقت طلبها دون تأخير وعدم الثقة أيضا في ثبات وقوة شبكة الإنترنت والتي تتسبب في خصم مبالغ على حسابات البطاقات دون استلام أموالهم وما يتطلب بعدها من التوجه للبنك المصدر للبطاقة لإثبات الحق وانتظار أسبوعين أو أكثر لاسترادا أموالهم مرة أخرى.