عبد الجواد: كبار الصيادلة وراء كارثة تهريب الأدوية

وأشير إلى وجود مايسمي بالتسجيل الاستئثارى للادوية حيث أن وزير الصحة له حق أن يحضر أي دواء غير موجود في مصر من خلال تسجيله وتسعيره حتى بدون رضا الشركة المنتجة وفقا لاتفاقية التجارة العالمية طالما هو عقار حيويى ومهم 

والنوع الثانى هو الادوية المتعلقة بالعقاقير البنائية والمنشطات الجنسية وأكثر الفئات المهربة لها هم أصحاب صالات الجيم وهى ادوية ممنوع تسجيلها وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية والنوع الثالث من التهريب هو كارثة تهريب ادوية تصنع في مصر وهو ضرب للصناعه الوطنية في مقتل 

واؤكد أن الادوية المهربة هي كارثة ورائها كبار الصيادله ويوجد لدينا في مصر مايقرب من 1500 صنف دوائي مهرب من إجمالي 8 آلاف صنف دواء في السوق بحجم مالى يقدر ب4 ونصف مليار جنيه حيث أن إجمالى تجارة الاصناف الدوائية 24 مليار جنيه

*ماذا عن أزمة الأدوية المهربة والمغشوشة وحجم تجارتها وانتشارها بمصر؟
بالنسبة للدواء المغشوش لا يوجد أي جهه داخل أو خارج مصر تقدر نسب الادوية المغشوشة، ومنذ عده سنوات النقابة رصدت 50 ألف جنيه لا ى مواطن يكشف عن مكان بيع الادوية المغشوشة أو تصنيعها ولم يتقدم أحد، ومشكلة الادوية المغشوشة هي مسئولية وزارات الصحة والتموين والداخلية والسبب الرئيسي فيها هو ضعف عدد المفتشين ولابد من التفتيش بالتعاون مع مباحث التموين والداخلية على الأماكن المشكوك فيها وتغليظ العقوبات على بائعى الادوية المغشوشة أو مصنعيها واذا طبق قانون الغش التجارى ستصل العقوبة للإعدام. 

وأطالب وزارة الصحة بضرورة مضاعفة اعداد المفتشين بالإضافة إلى تحطيم كافة الماكينات الخاصة بإنتاج الدواء التي يجرى تحديثها من قبل المصانع حتى لا يتم استغلالها في إنتاج الدواء المغشوش 

وأطالب بتكويد الماكينات والتفتيش على عددها في المصانع، وفي حال وجود نقص في أي كود ناقص يتم مساءلة صاحب المصنع وتكثيف التفتيش على الصيدليات لتثبت شراء الدواء من الشركات المتعاقدة فقط والعمل على نظام الكود العالمى الجديد ووضع باركود على الدواء المصري وأوضح مثال على ذلك أن أي شركة ادوية يرجع لها دواء من السوق نتيجة أن المطروح في السوق زائد عن الكميات المطلوبة.

ومميزات الباركود انها تتيح فرصة لوزارة الصحة للكشف عن وجود نقص محتمل في صنف دوائي معين لأن الشركة تنتج كميات محددة ومن خلال الباركود تعرف الوزارة كميات الادوية بالصيدليات والمخازن

*نسمع كثيرا أنباء عن انهيار الصناعة الوطنية للدواء المصري فماذا عن قضية انهيار صناعة الدواء؟
لا أريد أن أسلم بهذا الحديث وانهيار صناعه الدواء، بالفعل نحن نعانى أزمة في صناعه الدواء ويوجد كثير من المشكلات ولكن لم نصل إلى حافة الهاوية

*ما هو سبب الأزمة التي تعانيها صناعة الدواء الآن؟
السبب الرئيسي في الأزمة سبب اقتصادى نتيجة انخفاض قيمة العملة المصرية امام الدولار لاننا نستورد كل الخامات الدوائية بالدولار حيث نستورد 100 % من الخامات الدوائية أي المادة الفعالة التي تعالج المرض بالإضافة إلى استيراد اجزاء أخرى من الخدمات المعاونة للمادة الفعالة التي تحتاجها الصناعه والأغرب اننا اصبحنا نستورد مواد التغليف الخاصة بالعبوات الدوائية، فمايقرب من 30% من اقتصاد الدواء مرتبط بالدولار ومع انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر اصبحت شركات الكمياويات تدفع أموالها نقدا لخوف الشركات المصدرة لنا من عدم دفع الأموال لها ونستورد ارقي انواع الخامات الدوائية في العالم بالإضافة إلى زيادة الأجور والمرتبات الفترة الماضية في المصانع فعلى سبيل المثال شركة المهن الطبية كانت تكلفة الأجور بها 50 مليون جنيه واصبحنا الآن ندفع 105 ملايين جنيه مرتبات بسبب ارتفاع أسعار المعيشة والاضطرابات الأخيرة وكل هذا يؤثر على الصناعه الدوائية مع انخفاض أسعار الادوية 

ويوجد 7 آلاف صنف لا تتوافق أسعارها مع تكاليف الإنتاج ومثال على ذلك شركات قطاع الأعمال تنتج 1200 دواء والادوية التي تسبب خسارة بها 639 صنفا وشركات قطاع الأعمال مضطرة للإنتاج وشركات الادوية إما أن تستمر في إنتاج ادوية تخسرها اما توقف صناعه الدواء واتوقع أن تزدادا الاصناف التىتسبب خسائر العام القادم إلى 800 صنف من إجمالي 1200 لو استمرت الأوضاع الاقتصادية كما هي وأسعار الادوية ثابته، ويوجد لدينا 8 شركات هامة تتبع قطاع الأعمال تنتج 30% من الدواء المصري وفي بعض الشركات يتبع المدير المالى لها وقف وشطب إنتاج الصنف الدوائي المخسر ويعد ذلك من أهم أسباب نقص الادوية 

واشير إلى أنه في حال استمرار الدولار في الصعود سوف تنهار شركات الادوية التي هي على حافة الانهيار، فضلا عن أن الشركات الجديدة الناشئة في السوق لا تستطيع أن تنتج أي اصناف حيث يوجد نحو 15 شركة جديدة ناشئة منهم 7 بعد ما حصلوا على الترخيص باعوا المصانع

*ماذا عن أسعار الأدوية الفترة القادمة؟
اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة وانا عضو فيها تبحث وجود نظام اقتصادى لأسعار الادوية لكسر خسائر الشركات، بخلاف قرار 499 الخاص بالتسعير الذي صدر ووجه اليه كثير من الإنتقادات وعلى سبيل المثال تسعير أي منتج جديد للبراند الاصلي يحصل على 70% من سعره، فاللجنة دورها وضع نظام اقتصادى للتسعير وقرار زيادة السعر في يد لجنة التسعير ثم موافقة وزير الصحة 

وأشير إلى أننا قديما في التسعينات كنا ننتج 90 % من ادويتنا التي نحتاجها اما الآن انخفضت نسب انتاجنا لادوية إلى 82% وهذا مؤشر خطير لتدهور صناعه الدواء، والدولة عليها أن تواجه أزمة انهيار صناعة الدواء بحرفية من خلال إصلاح اقتصاد الشركات حتى لا تخسر، فعلى سبيل المثال شركة فاكسيرا كانت تنتج 70% من احتياجات البلد من الامصال واللقاحات وبعد ذلك تحولت الشركات للاستيراد فكانت من افضل 40 مصنعا على مستوى العالم في إنتاج اللقاحات وتدخلت قوى ادت لتدهورها وانخفاض إنتاجها. 

*ماذا عن أزمة نقص حقن أنتى آر إتش؟
الفترة الماضية شهدت نقصا حادا في حقن انتى ار اتش بصورة كبيرة لدرجة أن أحد معارفي بحثنا له عن الحقنه إلى أن وجدناها في أبو قير وهى حقنه هامة تاخذها السيدات بعد الولادة في مدة 48 ساعه لمنع تشوهات الاجنة، الأمر الذي اضطر لجنة التسعير إلى زيادة سعرها من 300 جنيه إلى 399 جنيه بعدما زاد سعرها في أوربا من 17 إلى 38 دولارا

*ما هو دور الخريطة الصحية في أزمة نقص الأدوية؟
منذ عام 1997 أطالب بحصر اعداد مصابي الأمراض المختلفة ورسم الخريطة الصحية لأنها ستحل مشكلات كثيرة فمثلا طالبت بحصر ارقام واحصائيات مرضي السكر حتى يتم استيراد كميات الادوية على حسب عدد المرضي حتى لا يوجد نقص أو زيادة في حقن الانسولين التي تستورد، واطالب وزارة الصحة بوضع الخريطة الصحية المتجددة كل عده سنوات وكثير من شركات عالمية تستعد لرسمها، وسوف تساهم في التعاقد على كميات ادوية متفقة مع عدد الاصابات بالمرض بالإضافة إلى السعر الاقتصادى للعقار فحينها لا يمكن لاى شركة أن توقف إنتاج أي دواء

*ماذا عن الأبحاث الدوائية في مصر؟
مصر تفتقر لابحاث الدواء الجديد فلا يوجد لدينا بحث عن دواء جديد أو ابتكار دواء لمواجهه أي مرض والجامعات لديها تلال من الأفكار الجديدة ولا يوجد ربط بين الجامعة والصناعه لو شركات الادوية اهتمت بأفكار الشباب البحثية ستستفيد كثيرا من خبراتهم ولدى اقتراح طالبت به منذ زمن وسوف اموت قبل أن ينفذ وهو تقسيم كليات الصيدلة على الشركات لتمويل الابحاث مقابل حصول الشركة على البحث وتحويله لدواء، ومايوجد لدينا الآن هو ابحاث الصياغه فمثلا قرص بارسيتامول يمكن إجراء ابحاث عليه لجعله يتحمل الرطوبة اويمتص بشكل اسرع وهكذا ومعظمها تتعلق بتوظيف المواد الخام

*سبب نواقص الأدوية؟
السبب الرئيسي هو خسائر شركات الادوية فالشركة التي تنتج صنفا خاسرا توقف إنتاجه، ويوجد لدينا مايقرب من 300 صنف دوائي ولهم بدائل و31 دواء ناقصا بسبب المادة الخام وحل هذه الأزمة اقتصادى من خلال رفع أسعار الأدوية لكسر حاجز الخسارة.

*كم عدد المصانع المتوقفة؟
15 مصنعا متوقفا تابعين للقطاع الخاص لا يستطيعوا الإنتتاج والدخول للسوق فالمصنع يحتاج من 50 إلى 100 مليون جنيه لكى ينتج.