استاد المنصورة وتهديد أرواح الناس
لا شك أن الإنسان هو أغلى ما نملك وضمان أمنه وسلامته مسئولية الدولة وخصوصا فيما يهدد حياته والكارثة أن يكون ذلك التهديد في استاد المنصورة الرياضي وتحديدا في القاعة التي تقام فيها الأفراح.
جاءتني رسالة من أحد سكان مدينة المنصورة تحكى وقائع لقاعة أفراح متهالكة داخل جدران الاستاد انهارت في شهر إبريل هذا العام ومتعهد سابق تم فسخ العقد بينه وبين إدارة الاستاد لعدم سداده إيجار القاعة منذ 6 أشهر ومع ذلك للأسف مستمر بإقامة الأفراح فيها بعدما قام بترميمها بدون أي ترخيص من الإدارة الهندسية المختصة وبالقوة رغما عن مجلس الإدارة متباهيا بعلاقاته ووصوله إلى المسئولين.
وحتى بعد قيام حي غرب المنصورة بإصدار قرار بالإزالة خوفا على حياة المواطنين وبعدما انهار نصف عدد الأعمدة التي بناها استأنف فيها إقامة الأفراح كأن شيئا لم يكن وبعدما توالت مخاطبات مجلس إدارة الاستاد إلى محافظ الدقهلية ومدير الأمن ومأمور قسم أول ورئيس حي غرب للأسف باءت كلها بالفشل وليت هناك رد يذكر.. وكأنما حياة المواطنين ليس لها قيمة فانهيار القاعة على رءوس الناس كفيله بحدوث كارثة لا تنسى وحينها سيتم محاسبة المسئول وسيقوم بعدها كل بالقصة المكررة بعد كل مأساة بإزاحة المسئولية على الآخر بحجة أنها ليست من اختصاصه ولكن قيمة إزهاق روح واحدة لإنسان لا تساوى أي ثمن سواء إقالة المسئول أو حتى توقيع أي جزاء عليه.
قرار إزالة قاعة أفراح استاد المنصورة وضعه مختلف عن قرارات الإزالة التي تصدر يوميا لأنها قاعة للعامة من الناس ويتواجد تحت مبانيها مخزن الكلور وخط الغاز وأي انهيار سيؤدي بضيوف الأفراح إلى الموت تحت الأنقاض وميلاد كارثة جديدة تضاف إلى الكوارث التاريخية وسيكون السبب فيها تقاعس المسئولين عن القيام بواجبهم وأداء الأمانة التي أوكلت إليهم.
إلى أصحاب السلطة التنفيذية، محافظ الدقهلية ومدير الأمن ورئيس حي غرب.. لا مفر من العمل المضنى من أجل أن تقوم مصر مرة أخرى معافة مما ألم بها من أمراض فتكت بها نعلمها جميعا جيدا ولا داعى لذكرها وتتفقون معي أن الحفاظ على أرواح المواطنين ومحاولة إعادة ثقة الناس مرة أخرى في الإدارة المحلية التي عانى منها الجميع دون استثناء وفى قدرة الجهاز الإداري على فرض القانون دون تمييز أو محاباة لأحد وتنفيذه دون تباطؤ لهو هدف أسمى وكفيل بتحريك كل الجهود وقبل كل ذلك إنقاذ أرواح بريئة لا جرم لها ولا ذنب إلا أنها كانت ضحية من ضحايا الإهمال من تداخل الاختصاصات وطول الإجراءات وقلة الحيلة.
لابد من تنفيذ قرار الإزالة اليوم قبل غدا.
