الحكومة تشجع المخالفين والمتقاعسين!
لا شك أن قانون التصالح مع مخالفات البناء الذي أعدته وزارة الإسكان ووافق عليه مجلس الوزراء.. هو دعوة صريحة لمزيد من المخالفات والاعتداء على القانون مهما قيل غير ذلك من مبررات!!
المدهش في كلام الدكتور أسامة حمدي رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء -وهو يدافع عن القانون- تبريره بأن معظم المخالفات التي طالت ٣١٨ ألف عقار مخالف تتضمن نحو ٦ ملايين وحدة جاءت نتيجة لجهل المواطن بالقانون!
يا سلام.. يا دكتور أسامة.. إذا كان المواطن يجهل القانون.. فأين دور الأحياء ورقابتها.. ولماذا تركت هذا الكم الكبير من العقارات المخالفة تبني في حراستها وتحت أعينها!! ولماذا لم تمنع الأحياء إقامتها من البداية؟! أو حتى إزالتها عند وضع الأساس!!
المفروض لو كان هناك قانون وعدل ومحاسبة.. أن يتم محاسبة ومحاكمة المتقاعسين أولا في الأحياء الذين سمحوا بإقامة هذه العقارات المخالفة من البداية..في نفس الوقت فإن هذا الكم الكبير من مخالفات البناء إنما يؤكد حجم الفساد المستشري في المحليات وغياب الحكومة!!
كما نظن بعد ثورتين أننا أصبحنا دولة قانون ولكن حدث العكس فقانون التصالح هذا يشجع على الفساد ويطعن في مصداقية الحكومة التي تصدع دماغنا كل يوم بأنها لن تسمح لأحد كان من كان بمخالفة القانون.. وإذا بها هي التي تخالف القانون وتشجع المخالفين له وتتصالح معهم!.
