وزير الري السوداني: حان الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي حول «سد النهضة»
قال معتز موسى، وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، إنه حان الوقت للتوصل إلى اتفاق حول «سد النهضة» لتحقيق وتعزيز التعاون المشترك بدول حوض النيل، مشيرا إلى أن هناك قضايا ملحة ستحل ضمن روح التعاون بدلا من انعدام الثقة.
وأضاف موسى، خلال كلمته الافتتاحية بجسلة مفاوضات "سد النهضة" بالعاصمة السودانية "الخرطوم"، بمشاركة وزراء المياه من دول "مصر، أثيوبيا، السودان"، أن موقف الدول الثلاثة جيد سياسيا وفنيا واقتصاديا ويمكن أن يساهم في التوصل إلى اتفاق بشأن الخلافات حول السد لإرساء أسس تعاون في الإقليم.
وأكد وزير الري السوداني، التزام بلاده بالعمل لتعزيز وضمان وتطوير نهضة دول حوض النيل وتحديدا الحوض الشرقي للنيل، مشيرا إلى أن التفاوض والنقاش بحسن نية يعد أفضل طريق لتحقيق التطور والتنمية المتساوية العادلة لدول الإقليم، معربا عن أمله في أن يتوصل الاجتماع لاتفاق لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة.
وتابع: «أننا في حاجة إلى إعادة تحديد أولوياتنا لتقاسم الفوائد في المستقبل بمزيد من الاحترام المتبادل»، مشيرا إلى أن الدول الثلاثة بذلت جهودا جبارة خلال الاجتماعات الثلاثة السابقة ولابد من التركيز والتعرف على المصالح المشتركة للدول من خلال إبداء حسن النية وعدم التركيز التقليدي بهدف الخروج بأفكار إبداعية لمساعدة التقدم في هذا الصدد.
وأضاف موسى: أن السودان يقدر لمصر وأثيوبيا الحق بأن يكون لديهما بعض الفهم بشأن قضايا سد النهضة، وزاد قائلا: "إن السودان يرى أن الدول الثلاثة ينبغي أن تراجع مواقفها من أجل التوصل إلى فهم مشترك وودي للسير قدما إلى الأمام".
ووصف اجتماع اللجنة الوزارية بالتاريخي، معربا عن شكره وتقديره للدور الكبير والحيوي الذي تقوم به دولتا مصر وأثيوبيا للتوصل إلى عدد من الاتفاقيات حول قضية السد، مؤمنا على أهمية التعاون في حوض النيل والحوض الشرقى للنيل، لافتا إلى ضرورة وضع أُسس لحسن الجوار والتعاون من أجل التحكم في مياه النيل لضمان الاستفادة لشعوب الدول الثلاثة من موارد النيل لمقابلة احتياجاتها الحالية والمستقبلية دون إلحاق الأضرار بأي منها.
وأضاف موسى: أن السودان يقدر لمصر وأثيوبيا الحق بأن يكون لديهما بعض الفهم بشأن قضايا سد النهضة، وزاد قائلا: "إن السودان يرى أن الدول الثلاثة ينبغي أن تراجع مواقفها من أجل التوصل إلى فهم مشترك وودي للسير قدما إلى الأمام".
ووصف اجتماع اللجنة الوزارية بالتاريخي، معربا عن شكره وتقديره للدور الكبير والحيوي الذي تقوم به دولتا مصر وأثيوبيا للتوصل إلى عدد من الاتفاقيات حول قضية السد، مؤمنا على أهمية التعاون في حوض النيل والحوض الشرقى للنيل، لافتا إلى ضرورة وضع أُسس لحسن الجوار والتعاون من أجل التحكم في مياه النيل لضمان الاستفادة لشعوب الدول الثلاثة من موارد النيل لمقابلة احتياجاتها الحالية والمستقبلية دون إلحاق الأضرار بأي منها.
