وزير التموين السابق: أنا اللى صنعت خالد حنفي بس كل مشاريعه فاشلة

*ما حقيقة ما تردد عن ترشيحك لشغل حقيبة التموين أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية؟
تم ترشيحى بالفعل لشغل حقيبة التموين أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية بعد أن تلقيت مكالمة من مجلس الوزراء بإرسال السيرة الذاتية وصورتين غير ظان اننى سأصبح وزيرا، لكن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق في حكومة الإخوان، رشح المهندس أبوزيد محمد أبو زيد لتولى المنصب في اللحظات الأخيرة.

*ما سر اختيارك للدكتور خالد حنفى لرئاسة جهاز تنمية التجارة قبل أن يشغل منصب وزير التموين حاليا؟
سر اختيارى للدكتور خالد حنفى لرئاسة جهاز تنمية التجارة قبل أن يشغل منصب وزير التموين حاليا يرجع إلى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الذي رشحه لى بسبب جولاته معه إلى بورصات تركيا وبعض الدول الاوربية لمدة 8 سنوات، لأنه كان مستشارا للغرفة التجارية بالإسكندرية وتراكمت لديه خبرات يمكن الاستفادة بها في مجال تطوير الأسواق القائمة بشكل حضارى وجمالى، وحنفى اقتراح 34 مشروعا لتطوير الأسواق لم ير مشروع واحد منها النور حتى الآن.

* ما حقيقة تعهدك أمام مجلس الوزراء بإلغاء جهاز تنمية التجارة؟
تعهدت أمام مجلس الوزراء بإلغاء جهاز تنمية التجارة إذا لم ينجز مشروعا حضاريا واحدا لتطوير الأسواق خلال 6 اشهر من انشائه، وحضرت اجتماع جهاز تنمية التجارة مرة واحدة وقررت ألا أكررها، لأن تصريحات رئيس الجهاز كانت "كلام في الهوا".

*ماتقييمك لمنظومة ال 20 سلعة المضافة للبطاقات التموينية؟
هذه المنظومة تخدم كبار المستوردين بعلم وزارة التموين التي كنت سأخوض حربا ضروسا ضد بعض قياداتها التي تحتاج إلى تطهير الوزارة منها لكونها تمثل شبكة عنكبوتية من المصالح، وقد رفضت احتكار القطاع الخاص لـ 97% من المخابز، وأثناء اجتماع مجلس المحافظين اقترحت في مجلس الوزراء أن يتملك القطاع العام 50% والقطاع الخاص 50% لتحقيق التوزان في الملكية، حيث أبدى المحافظون موافقتهم على ما اقترحته.

*مارأيك في تحديد حصة من الخبز للمواطن في المنظومة الجديدة؟
أنا ضد تحديد تلك الحصة وكنت أسعى قبل مغادرتى المنصب إلى إصدار بونات للخبز على كل بطاقة تتراوح قيمتها النقدية بين 50 و100 و150 و200 قرش للحصول على الرغيف المدعم ب 5 قروش، كما أن المنظومة الجديدة لم تعالج جودة الرغيف وتطويره قبل التطبيق بجانب التوزيع العشوائى للمخابز الذي ارتبط بالمجاملات في المرحلة السابقة للحكومات طوال 30 عاما.

*لماذا ترفض منظومة الـ 20 سلعة المضافة على البطاقات التموينية؟
أرفضها لأنها تخدم كبار المستوردين، منها السكر الذي يتم استيراد الطن منه ب 200 دولار في حين يباع محليا بما يتراوح بين3500 إلى 3700 جنيه للطن، كما أنه يدمر صناعة وزراعة السكر في مصر، لكونه اقل سعرا من السكر المحلى، لاننا نستورد مليون طن سنويا قابلة للزيادة مع المنظومة السلعية الجديدة، كما أن الثلاث سلع من الارز والزيت والسكر تمثل زلزالا للمنظومة بعد إلغاء المناقصات وتعرض أسعارها للزيادة بتحديد الدعم النقدى للفرد ب 15 جنيها على البطاقة، لأن الدولة كانت تتحمل فروق أسعار هذه لسلع أثناء المنظومة القديمة للبطاقات التموينية، وأوضح أن مصر تعيش على التبرعات، لأنها تستهلك أكثر مما تنتج موضحا أن التضخم بالأسواق تعدى المستورد منه 90%، وذلك بسبب استيراد 100% من الآلات و60% من الغذاء و40% من مستلزمات الإنتاج.