نداء إلى وزير الداخلية

برغم كل ما أعلمه جيدًا من ضغوط على رجال الشرطة في كل مكان يخدمون فيه.. وبرغم حالة الحرب الدائرة والتي نعيشها جميعًا في الشارع المصرى من إرهاب حقير لادين له. فيا معالى وزير الداخلية،، لابد أن يشعر المواطن بتغيير جذرى في معاملة ضباط الداخلية له، فمازالت الممارسات القديمة تمارس وكأننا لم نتعلم شيئًا مما حدث جراء ثورتين، وكأن رجال الداخلية لايعرفون من فنون معاملة الشعب واحترامه غير ما كان، وكأنه لايوجد أفضل مما كان.

فلن أتكلم عن الكثير ولكننى أوجه اللوم لسيادتكم عن سياسات خاطئة يمارسها رجال المرور في الشارع المصرى، فبدون سابق إنذار يفاجأ المواطن بكلبشة سيارته في أماكن اعتاد على الركن فيها صف أول بالطبع وكان يوجد سايس يأخذ أجره نظير الركنة بالطبع ولاتوجد "يافطة" معلقة تشير أنه قد قررت إدارة المرور منع ركن السيارات في هذا المكان، وكأن المواطن ملزم بتنفيذ ماتفكر فيه وزارة الداخلية فجأة بدون إنذار ولا لافتات إرشادية.

ناهيك إذا ناقشت الضابط أو أمين الشرطة فلا مجيب غير التعالى على المواطن وإرغامه على الدفع بلا نقاش..
فقد حدث في يوم الثلاثاء 20 من الشهر الحالى، الساعة الرابعة ظهرًا، أن فوجئت بكلبشة سيارتى المركونة بجوار كشك أمام فندق رمسيس هيلتون وهو المكان الذي أركن فيه منذ أربع سنوات عند ذهابى للتسجيل في التليفزيون، مع العلم أنه كان يوجد سايس في هذا المكان ولايوجد في هذا المكان مايشير بعدم السماح بركن السيارات، وعند سؤال أمين الشرطة المسئول عن الونش في هذه المنطقة، قال لى "هي تعليمات الضابط"، طلبت منه أن أتحدث إلى هذا الضابط فجاء الملازم الذي أصر على غرامتى وعندما قلت له من أين لى أن أعلم أن سيادتكم قررتم بعدم السماح للسيارات بالركنة في هذا المكان ؟، فما كان منه إلا أن تلفظ بألفاظ نابية؛ ما جعلنى أدفع الغرامة وأنصرف.

وقد حدث هذا في شارع الطبجى بالدقى قبل ثورة يناير بسنة تقريبًا، أن قرر الضابط فجأة أن الشارع اتجاه واحد وكان قبلها بيوم اتجاهان، ودفعت الغرامة التي كانت وقتها ألفًا وخمسة وعشرين جنيهًا، مع العلم أن هذا الشارع اليوم عاد إلى عهده السابق اتجاهين.

فهل المواطن عليه أن ينزل من منزله خائفًا من قرارات الشرطة المفاجئة وعليه أن يدفع ثمن جهله بنية وضع القوانين المفاجئة للشرطة من قبل ضباط الشرطة.

فلماذا تصرون على كراهية الشعب لكم ؟ فنحن في الاحتياج إليكم وفى الاحتياج إلى تبادل الاحترام بينكم وبيننا نحن الشعب.
يامعالى الوزير، في مصر اليوم أبواب جديدة وعقول جديدة وإرهاب من نوع جديد لم تشهده مصر طيلة تاريخها وأنتم مصرون أن تخوضوا وتدخلوا كل هذه الأبواب ولديكم مفاتيح قديمة لأبواب قد عفا عليها الزمن.

كل مانطلبه، نحن، المصريين، أن نعرف فقط - وهذا حقنا - ما هو مخالف وماهو غير مخالف، ولايتم هذا إلا بتوفير مسئول شرطة في المكان، أو "يافطة" تعلق تشير بالتعليمات، فهل هذا عبء كبير على وزارتكم ؟.

يامعالى الوزير،، نحن الشعب نريد أن نشعر أننا مواطنون تُحترم عقولهم لا عبيد يتحملون تعليمات رجال الشرطة المفاجئة وعليهم السمع والطاعة فأين القانون ؟ فالقانون يناقش من قبل الشعب ممثلا في مجلس الشعب ويعلمه ويخضع له الجميع.

فما يفعله رجال المرور ليس فيه قانون ولا روح قانون، وهذا مع كل التقدير لمجهودات رجال المرور ورجال الشرطة وأننا جميعًا كما ذكرت في بداية مقالتى، نقدرهم أشد تقدير ولكنى لا أريد كراهية الشعب لهم بعشوائية قراراتهم المفاجئة.
لك الله يامصر وفقك الله وراعاك.