وزير التخطيط: توفير 550 ألف فرصة عمل خلال العام المالي الجديد
كشف الدكتور أشرف العربي- وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عدد من المحاور على رأسها التشغيل والتصدي لمشكلة البطالة، من خلال توليد فرص عمل تستوعب الأعداد المزايدة من الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا فضلا عن الرصيد المتراكم من المتعطلين.
وأشار إلى أن تواضع معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدلات الاستثمار ساهمت خلال السنوات الماضية في مضاعفة حجم المشكلة،بسبب تدهور الأوضاع السياسية والأمنية، بالإضافة التي توقف عدد كبير من المنشآت الاقتصادية، متوقعا أن يصل القوى العاملة في خطة 2014/2015 إلى 28.25 مليون فرد.
وأضاف العربي أن الخطة تستهدف توفير نحو 550 ألف فرصة عمل خلال العام المالي 2014/2015، وذلك من خلال تحفيز النمو في القطاعات التي تتسم باتساع طاقاتها الاستيعابية من العمالة، والتركيز على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تنمية الأنشطة التصديرية والتي تتميز بارتفاع الكثافة العمالية.
ولفت الوزير إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الخطة الجديدة تستهدف عددا من المشروعات الخاصة بالتشغيل، ويأتي في مقدمتها البرنامج القومي للتشغيل والتدريب، وقد خصص لها اعتمادات قدرها 215.1 مليون جنيه،وبرنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي يستهدف توفير نحو 250 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف سياسات إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتطوير المنظومة التعليمية وجذب الاستثمارات الجديدة.
