"المصرية لتشغيل المترو" تدرس زيادة أسعار التذاكر.. "الشركة" تطالب الحكومة بتحريك الأسعار بعد خسائر تجاوزت 180 مليون جنيه.. ووزير النقل يرفض الزيادة بعد رفع الدعم عن الوقود
بعد رفع أسعار البنزين والسولار خرجت أصوات من بين العاملين بمترو الأنفاق تطالب برفع أسعار التذاكر أسوة بوسائل المواصلات الأخرى، إلا أن هذه المطالب رفضها المهندس هاني ضاحى، وزير النقل، مؤكدًا عدم عزم الوزارة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، رغم الضغوط التي يتعرض لها بعد رفع أسعار الوقود وزيادة تعريفة ركوب السيارات.
ولكن يبدو أن رفض وزير النقل رفع أسعار تذاكر المترو لم يضع حدًا للمطالب التي تنادي برفع الأسعار، إذ طالب المهندس على فضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الحكومة بالموافقة على تحريك سعر تذكرة المترو من جنيه إلى جنيه ونصف الجنيه على الأقل، حتى تتوازن الإيرادات مع مصروفات المترو سواء من قطع الغيار أو الأجور.
وأشار فضالي إلى أن سعر تذكرة المترو ثابت منذ سنوات، ويستخدمها الراكب لمسافة تزيد على 50 كيلومترا، وفى الوقت نفسه نجد أن سعر تذكرة أتوبيس النقل العام والمينى باص وصلت إلى جنيهين، مشيرا إلى أن المترو يخدم أكثر من 3 ملايين راكب يوميًا، والمسئولية تتطلب أن نحافظ على المرفق لخدمة الركاب.
وأضاف أن تقرير حديث كشف أن مترو الأنفاق حقق خسائر بلغت 180 مليون جنيه، العام المالى الماضى، وذلك بعد حساب تكاليف الإيرادات والمصروفات.
وأوضح أن العجز في إيراد المترو من المتوقع أن يصل إلى 200 مليون جنيه العام المالى الجارى، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات هو تحريك سعر التذكرة حتى نستطيع تحديث المرفق، وشراء قطارات جديدة، وتحديث الموجود.
في الوقت نفسه كشفت مصادر مسئولة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن دراسة تعد داخل الشركة لرفع أسعار تذاكر الركوب لتصل إلى 3 جنيهات، حسب عدد المحطات التي يمر عليها الراكب، بدلا من السعر الحالي المقرر بجنيه واحد أو جنيه ونصف الجنيه التي يطالب بها رئيس المترو.
أوضحت المصادر أن سعر تذكرة الـــ8 محطات بمبلغ جنيه واحد، والخط الكامل بجنيهين "2"، والتذكرة الكاملة لخطين أو أكثر بـ3 جنيهات.
ولفت المصدر إلى أن الشركة أمامها دراسة أخرى تحدد سعر التذكرة بـ2 جنيه كسعر موحد لجميع الخطوط والمحطات، وسيتم اللجوء إليها في حالة رفض الوزارة للدراسة الأولى.
ونوهت المصادر إلى أن وزير النقل يرفض محاولات تحريك أسعار التذاكر، الأمر الذي قد يؤجل تطبيق مخطط رفع التذاكر إلى سبتمبر المقبل، مع بداية العام الدراسي المقبل.