تسريبات الامتحانات تهدد مؤشرات القبول بكليات القمة.. الجامعات تستقبل 444 ألف طالب ثانوية عامة نظام جديد و50 ألف "قديم".. وعجز مسئولي التنسيق عن تحديد مؤشرات القبول
لا صوت يعلو فوق صوت الطوارئ بين جدران وزارة التعليم العالي، استعدادا لبدء أعمال التنسيق الجامعي للعام الدراسي الجديد والتي يشرف عليها وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، وتسعى الوزارة إلى الخروج من الأزمات التي واجهتها الأعوام الماضية، وحسمها مبكرًا حتى لا تكرر.
استعداد «التعليم العالي» يأتي مع اقتراب موعد سحب أوراق الالتحاق للجامعات الحكومية والشهادات الفنية ذات الـــ3 أعوام «تجاري، زراعي، صناعي»، ونظام العامين ودبلومات التمريض في منتصف يوليو الجاري.
وأكد مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي لـ«فيتو» أن أولى الأزمات التي تواجه التنسيق في العام الدراسي الجديد هي تحديد الأعداد المقرر قبولها بالجامعات، والتي لم يتم تحديدها حتى الآن بصورة نهائية؛ نظرًا لكثرة أعداد طلاب الشهادات المختلفة ومنهم الثانوية العامة والتي يصل عدد طلابها إلى 457 ألفًا و168 طالبًا بالنظام الحديث و43 ألفًا بالنظام القديم.
وأشار المصدر إلى أنه تم تحديد الأعداد المبدئية للقبول العام الجاري بالجامعات وهو 444 ألف طالب من نظام الثانوية العامة الجديدة و50 ألف طالب من النظام القديم، ومن ثم يصبح هناك ما يقرب من 120 ألف طالب خارج التنسيق من طلاب الشهادات الفنية والشهادات المعادلة والتمريض، وهو ما يجعل التعليم العالي تبحث عن مخرج لتسكين هؤلاء الطلاب.
وأضاف أن الأزمة الثانية التي تواجه التعليم العالي متعلقة بنسب التنسيق للمراحل الثلاث الخاصة بالالتحاق بالكليات المختلفة، وعجز مسئولي التنسيق عن تحديد مؤشرات القبول حتى الآن، سواء للكليات العلمية أو الهندسة أو الكليات الأدبية، موضحًا أن السبب الرئيسي في ذلك تسريبات امتحانات الثانوية العامة، وخصوصًا المواد المهمة والتي تفرق بين طالب وآخر، الأمر الذي جعل لجنة التنسيق والتي يرأسها وزير التعليم العالي تؤجل تحديد المؤشرات لحين إعلان نتيجة الثانوية العامة.
من جهة أخرى، وضعت الوزارة قواعد جديدة لتوزيع الطلاب بالجامعات المختلفة بهدف تقليل العبء على الكليات وعدم التزاحم وتفادي أزمة العام الماضي، الذي شهد تكدسًا في المدن الجامعية، ما ألزم الدولة بدعم هذه المدن بما يقرب من 5 مليارات جنيه العام الماضي لتوفير احتياجات الطلاب من إقامة وتغذية وأنشطة إلى جانب رواتب العاملين.
إلا أن القواعد التي تم إدراجها تهدف إلى تقليل الاغتراب وإلحاق الطالب بالجامعة الأقرب للحيز السكني الخاص به وتم تقسيم الكليات بنظام جغرافى جديد، وهو أن يتم قبول طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة من محافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، وشمال وجنوب سيناء»، فضلا عن أن قبول كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بني سويف طلاب محافظات «بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الأقصر، وأسوان».
ووفقًا لما هو مقرر فإن كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية تقبل الطلاب من «الإسكندرية، مرسي مطروح، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، محافظات الدقهلية، دمياط والشرقية».
كما تم تحديد الحيز السكني للطلاب المقبولين بكليات الإعلام بجامعات «القاهرة، جنوب الوادي، بني سويف»، وكذلك كليات العلاج الطبيعي بالقاهرة وبني سويف، كليات الآثار «القاهرة، الفيوم»، وبكليتي الألسن بـ«عين شمس، والمنيا»، وكليات دار العلوم بجامعات «القاهرة، الفيوم، المنيا»، بحيث يكون الطلاب الملحقون بهذه الكليات من المحافظات القريبة بالجامعة.
وعن نظام التحويل بين الجامعات هذا العام علمت "فيتو" أن المجلس الأعلى أقر نظام التحويل بين الكليات على أن يكون التحويل المناظر وغير المناظر بجميع كليات المناطق النائية خاصة "مرسي مطروح، وجنوب وشمال سيناء، والوادي الجديد، والبحر الأحمر" على أساس القبول الإقليمي لأبناء هذه المناطق بشرط أن يكونوا حاصلين على الثانوية العامة من هذه المناطق على ألا يقل الحد الأدنى لهذه الكليات بالمناطق عن 10 % من الحد الأدنى المعلن للقبول بقطاع الكليات المناظرة لها خارج هذه المناطق.
من ناحية أخرى، تبدأ الجامعات الخاصة والأهلية فتح باب التنسيق في 19 يوليو الجاري لقبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليتها وحددت وزارة التعليم العالي الأعداد المقرر قبولها هذا العام بهذه الجامعات، والذي وصل إلى 30 ألف طالب، وأن الجامعات ملتزمة بالأعداد التي تحددها الوزارة ولا يجوز قبول طالب زيادة على العدد المحدد لكل جامعة.
ويتم التنسيق لمدة عشرة أيام عمل تنتهى في 4 أغسطس على أن تقوم الجامعات بتسليم أوراق الطلاب المقبولين إلى أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يومى "4 -5" أغسطس المقبل، وأعلنت التعليم العالى عن زيادة مصروفات سحب ملف التقدم لتلك الجامعات عن 300 جنيه ولا ترد للطالب في حال استبعاده.
كما أن هناك بعض الجامعات الخاصة تسعى إلى زيادة مصروفاتها الدراسية هذا العام إلى 5% على الرسوم المعلنة العام الماضي، إلى جانب رفع نسب القبول هذا العام للكليات الطبية والتي سيتم تحديد الحد الأدنى منتصف الشهر الجارى.
