محمد البهي: 30% من المتأخرات الضريبية مشكوك في تحصيلها
وصف محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات حصيلة المتأخرات الضريبية والتي بلغت 69 مليار جنيه بأنه رقم كبير، منوها أنه يجب أن ندرك أن ذلك الرقم يحتوي على ديون منعدمة، ثم يتم إضافة المتأخرات الجديدة عليه تبعا، لافتا إلى أنه لو تم إسقاط المديوينات المنعدمة نجد أن الرقم أقل مما هو معلن.
وأضاف في "تصريح خاص لـــــــ "فيتو "أن المتاخرات الضريبية تأتى لعدة عوامل أهمها وجود "ضرائب متنازع عليها قضائيا بين مصلحة الضرائب والممول وينتظر الرد فيها قضائيا، وأيضا فإن هناك 30% من المتأخرات الضريبية تعتبر مديونيات قديمة لشركات قطاع أعمال ومشكوك في تحصيلها، لأن منها شركات تعاني من خسائر، وتم إغلاقها أو بيعها. أو أن يكون هناك خلاف بين مصلحة الضرائب والممول حول قيمة المستحقات الضريبية والممول يعترض على هذا ويصل الأمر إلى لجان الطعن ويلجأ إلى الممول إلى التقاضى.
وقال البهى إنه لا يوجد تعمد من الممولين في عدم سداد المستحقات الضريبية أو تأخرها عن قصد أو التهرب منها منوها أن كل ممول يقدم إقرارا ضريبيا لافتا إلى أن التأخر قد يأتي نتيجة خلاف بين مصلحة الضرائب والممول على قيمة المستحقات المطلوبة.
وأضاف البهي أن رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور أصدر مرسوما بقانون" بأنه يجوز التصالح في المنازعات الضريبة في أي مرحلة من مراحل التقاضى لافتا إلى أنه ينبغي الاستفادة من هذا القرار.
وقال إن مواجهة هذا الأمر تتطلب وجود إرادة لدى الطرفين سواء المصلحة أو الممول، وهو الأمر الذي يتطلب أن كل ممول يلتزم بسداد المستحقات الضريبية وإمكانية التصالح، مع وجود مرونة من المصلحة بحيث يمكن أن تستدعى المصلحة الممول بشكل ودى ويتم التفاهم معه وأن يتم تقديم للمحكمة عقد التفاهم في أي مرحلة والقانون كفل وأباحه كما ذكرنا سابقا طبقا لمرسوم القانون وأيضا حل المنازعات القضائية.
وأوضح أن مصلحة الضرائب لم تقصر في دورها لتحصيل تلك المتأخرات ولكن كما أوضحنا سابقا أن هناك أسبابا أدت إلى وجود تلك المتأخرات.
وقال البهى إنه لا يوجد تعمد من الممولين في عدم سداد المستحقات الضريبية أو تأخرها عن قصد أو التهرب منها منوها أن كل ممول يقدم إقرارا ضريبيا لافتا إلى أن التأخر قد يأتي نتيجة خلاف بين مصلحة الضرائب والممول على قيمة المستحقات المطلوبة.
وأضاف البهي أن رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور أصدر مرسوما بقانون" بأنه يجوز التصالح في المنازعات الضريبة في أي مرحلة من مراحل التقاضى لافتا إلى أنه ينبغي الاستفادة من هذا القرار.
وقال إن مواجهة هذا الأمر تتطلب وجود إرادة لدى الطرفين سواء المصلحة أو الممول، وهو الأمر الذي يتطلب أن كل ممول يلتزم بسداد المستحقات الضريبية وإمكانية التصالح، مع وجود مرونة من المصلحة بحيث يمكن أن تستدعى المصلحة الممول بشكل ودى ويتم التفاهم معه وأن يتم تقديم للمحكمة عقد التفاهم في أي مرحلة والقانون كفل وأباحه كما ذكرنا سابقا طبقا لمرسوم القانون وأيضا حل المنازعات القضائية.
وأوضح أن مصلحة الضرائب لم تقصر في دورها لتحصيل تلك المتأخرات ولكن كما أوضحنا سابقا أن هناك أسبابا أدت إلى وجود تلك المتأخرات.
