"الراشدين للاستشارات": حظر التصرف في أراضي الإسكان الاجتماعى يمنع المتاجرة بالدعم
أيد محمد سعد راشد الخبير العقارى ورئيس مجلس إدارة شركة الراشدين للخبرة والاستشارات العقارية، قرار حظر القانون للتصرف في وحدات وأراضي البرنامج الإسكان الاجتماعي.
وقال راشد في تصريحات خاصة لـ فيتو إن الدولة لابد أن تحافظ على الدعم الذي تقدمه للمواطن مؤكدا أن هذا الإجراء سيمنع المتاجرة بوحدات الإسكان الاجتماعى مرة ثانية.
وأشار إلى أن غالبية المواطنين الذين يتقدمون لحجز وحدات سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعى حاليا يكون من أجل الحصول عليها ثم طرحها للبيع في السوق وجنى الأموال لأنهم يمتلكون وحدات سكنية.
أكد أن القانون واضح ويحظر التصرف في الأراضي والوحدات السكنية التي تتبع برنامج الإسكان الاجتماعى أو بمعنى آخر حتى لا يتم المتاجرة بالدعم التي تقدمة الدولة للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الإسكان الاجتماعى نص على بطلان كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، وحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.
