حزب الدستور يرفض رفع دعم الوقود ويطرح بدائل على الحكومة
أصدر حزب الدستور بيانًا منذ قليل أعرب فيه عن قلقه من عواقب قرار الحكومة الأخير بتخفيض الدعم المقدم للطاقة، وتحديدا ما صاحبه من ارتفاع في أسعار كل السلع والخدمات، وأشار الحزب إلى أن ذلك القرار جاء في وقت يعاني فيه غالبية المصريين من محدودي الدخل صعوبة الأوضاع الاقتصادية، مشددًا على أن هؤلاء كانوا يأملون أن يشعروا بأي بوادر تحسن بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأضاف الحزب أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي استندت بشكل رئيسى إلى تخفيض الإنفاق على دعم الطاقة، مؤكدًا أنه كانت هناك إجراءات أخرى يمكن اللجوء لها، لمنح الثقة بأن الحكومة جادة في خفض عجز الموازنة، والأهم للتخفيف من أثر هذا القرار على الغالبية من محدودي الدخل والفقراء.
واعتبر الحزب أن قرار الحكومة جاء دون تجهيز مؤسسات الدولة للتحكم في أسعار السلع الاستهلاكية وتعريفات ركوب المواصلات حتى لا يتم ترك المواطنين تحت رحمة جشع مقدمى السلع ويحدث تضخم غير مبرر وتقوم الحكومة بدورها في ضبط الأسعار.
وأكد الحزب أنه كانت هناك بدائل كثيرة أمام الدولة بدلا من رفع الدعم عن الفقراء منها " البحث في سبل دفع النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، واعتماد برنامج تقشف حقيقي للحكومة يقوم على تخفيض مخصصات الجهاز الإداري للدولة، والتشدد في مكافحة الفساد، ومكافحة التهرب الضريبي، ودراسة الشرائح التي تتحمل رفع قيمه الضرائب والمؤهلة لدفع ضرائب للدولة، وتوسيع الوعاء الضريبي بتسهيل تحويل الاقتصاد غير الرسمي وإدراجه في الاقتصاد الرسمي، وتخفيض فوائد البنوك لتنشيط الاستثمار وخفض فوائد خدمة الدين والتي تمثل البند الأكبر في الموازنة، وتنقية القوانين الضارة بالاستثمار واستبدالها بأخرى تجعل السوق المصرية جاذبة للمستثمر المصري والأجنبي".
وأكد الحزب ضرورة وجود رقابة فعالة من الحكومة لضمان تطبيق القرار الرئاسي الأخير الخاص بالحد الأدنى والأقصى للأجور، والذي يمثل إحدى الخطوات في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية، وأشاد الحزب بالقرار الخاص بفرض ضرائب على أرباح البورصة.
