قاسم: اتهام «السماح المؤقت» بالمسئولية عن تهريب الملابس خطأ كبير
أكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أن التهريب من أهم المشاكل التي تواجه الصناعة، في كافة الصناعات وبالأخص صناعة الملابس، واصفا ذلك بأنه أمر غير حميد، ومطالبا بالقضاء بأى شكل من الأشكال على كل أنواع التهريب.
وشدد قاسم على أنه لا يمكن اتهام نظام "السماح المؤقت" بأنه المصدر الرئيسى للتهريب، فهذه مقولة غير موفقة، وتصرف النظر عن الأسباب الحقيقة منوها بأن التهريب يتم من خلال منافذ جمركية والحدود المفتوحة شرقا وغربا، موضحا أنه عندما يتم استيراد أحد السلع من خلال نظام "السماح المؤقت " فإن الكميات والأصناف تكون معروفة ومسجلة لدى الجهات الرسمية.
وقال إن جميع الملابس الموجودة في مصر "صناعة صينية" لا تدخل بالسماح المؤقت ولكن يتم دخولها من خلال عمولات عند المنافذ لإدخال تلك الشحنات.
وعن حجم التهريب في صناعة الملابس الجاهزة قال قاسم إنه لا يمكن تحديد نسبة بعينها، ولكن هذه مشكلة موجودة على أرض الواقع وتعانى منها الصناعة، مطالبا بضرورة تشديد على المنافذ.
هذا في الوقت الذي أكد فيه منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قضية التهريب تمثل مشكلة كبيرة، تهدد المنتج المصري، وتعمل الحكومة على مواجهتها بالتعاون مع كافة الجهات الأخرى، مشيرا إلى أن تشديد الرقابة على الأسواق يمثل الحل الأمثل لمواجهة هذه المشكلة والقضاء عليها.
