"أبو السعد": قواعد المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار "جيدة"
أكد أحمد أبو السعد المحلل المالى، رئيس مجلس إدارة شركة "رسملة" لإدارة الأصول أن قواعد المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار والتي حددتها مصلحة الضرائب بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية تعد جيدة.
وأشار " أبوالسعد" إلى أنه تم توزيع منشور على شركات الاستثمار للمعاملة الضريبية وفقاُ وفقًا للقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمنشور بالجريدة الرسمية (العدد 26 مكرر أ) بتاريخ 29 يونيو الماضى.
وألمح رئيس مجلس إدارة شركة "رسملة" لإدارة الأصول إلى أن النص على ضرورة مراعاة أخذ مخصص للضريبة المستحقة وفقًا للأرباح المحققة والتحوط للعبء الضريبي لتحول الأرباح غير المحققة – التي تسعر على أساسها الوثيقة - إلى أرباح محققة خلال الفترة المالية يحقق العدالة في تسعير وثائق الصندوق بيعًا واستردادًا، على أن يتم تعديل قيمة كل مخصص وفقًا لنتائج الأعمال بنهاية كل فترة تسعير (يومى، أسبوعى، أخرى).
تجدر الإشارة إلى أن كشف الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت، الخميس الماضى، عن إعداد منشور توضيحى يتناول مع المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار بالاشتراك مع مصلحة الضرائب المصرية.
