دولة القانون
لا يخفى على الجميع أننا نعيش في دولة اللاقانون غالبا بدءا من إجراءات التقاضي التي غالبا تكون بعد عبارة مشهورة "يبقى الوضع كما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء " ومرورا بالتقاضي وطول سنواته واختلاف درجاته من ابتدائي واستئناف ونقض والتي تنقضي السنوات وقد يلقى المظلوم ربه دون أن يرى العدل في حياته ويلقى على الورثة حملا كبيرا بقضايا لا يعلمون كيف يتعاملون معها وقد لا يقدرون على دفع أتعاب المحاماة وللأسف قد يحكم عليهم في النهاية بالإدانة أو على الأقل تضيع حقوقهم.
وحتى مواد القانون القابلة للتأويل طبقا لمهارة المحامي وتعدد أحكام النقض التي يتم الاسترشاد بها طبقا للسوابق القضائية في قضايا مشابهة وهنا نجدأاحكاما مختلفة تتعارض فيما بينها ويلجأ دفاع كل طرف إلى التشبث بمنطوقها الذي يضع القاضي في موقف لا يحسد عليه يضر بما يطمئن إليه ضمير المحكمة.
ولا شك أن عدد القضاة المحدود وزيادة عدد القضايا زاد من الضغوط على القاضي لدرجة أن البيئة المحيطة لا يمكن معها الإنصات للدفاع وحتى إن تم فهو استماع يرضى المتكلم ولكنه يربكه أكثر مما يعطيه الاطمئنان للتعبير عن مشكلة موكله هذا لضيق الوقت وللأسف قد يخطئ دون قصد ودون القدرة على تدارك الخطأ وله العذر.. إلا أن ضياع الحقوق طعمه مر.
وانتهاء بالحكم والاتجاه إلى تنفيذ الأحكام بعدما مرت السنون نجد قائمة طويلة من أحكام وصلت إلى مرحلة التنفيذ ويتم عمل الدراسة الأمنية لكل حالة على حدة كل دراسة لها استيفاء على الأقل 100 ورقة وعند التنفيذ تظهر الاستشكالات المتتالية حتى تكون النهاية وهي تنفيذ الحكم للجيل التالي للجيل المظلوم.
هذا ما جعل الناس يفضلون أن يتنازلوا رضاء عن حقوقهم منعا للمشكلات المتفاقمة وعمر ينقضي وتكاليف هائلة لا يقدرون عليها وزيارات للمحامين وكمية الطاقة السلبية التي يعود بها المظلوم لبيته عذابا ذهابا وإيابا وتكديره صفو كل من حوله وكل من يتعاملون معه علاوة على الأمراض القاتلة التي تنال منه ومن طاقته الإنتاجية الناتجة من الضغوط النفسية هذا من إحساسه بغياب العدل وفقدانه الأمل وغالبا ما يكون القرار الصائب أن يتنازل عن الحق برغبته وترك حقه للظالم أفضل وأوفر.
أين دولة القانون؟ أين العدل إذا كان البحث عن "إبرة في كوم قش" أسهل من " البحث عن العدالة".
