"مينيسوتا" أول ولاية أمريكية تقر قانونا لحماية الهواتف من السرقة
قال مارك دايتون حاكم الولاية مينيسوتا إنه غير قانوني بيع هواتف ذكية في ولاية مينيسوتا الأمريكية دون أن تتضمن تلك الهواتف برامج حماية من السرقة مثبتة مسبقا، وذلك بعد أن تم التصديق على أول مشروع قانون يدعى "مفتاح القتل" الذي يتم تطبيقة ابتداء من الأول من يوليو بشكل صارم.
وقد طالبت دوائر الشرطة في الولايات المتحدة بمثل هذه الميزة نتيجة شيوع سرقة الأجهزة الصغيرة المرتفعة الثمن.
وحسب موقع "ذي فيرج" الإلكتروني المتخصص بشئون التقنية فإن كل شركة مصنعة للهواتف الذكية قد وعدت بتقديم وظيفة لقفل الهاتف أو مسح بياناته عن بعد بحلول يوليو المقبل. وقانون "مينيسوتا" يجبر مصنعي الهواتف الذكية وشركات الاتصالات على تنفيذ القانون، ويمنحها مهلة حتى يناير 2015 لتطبيق برنامج لمنع السرقة.
كما يدين القانون الجديد شراء الهواتف المستعملة نقدا، أو بيعها دون الامتثال للمتطلبات الجديدة لحفظ السجلات، ويعني ذلك أن على بائعي الهواتف المستعملة أن يضعوا كاميرات مراقبة وأن يسجلوا أرقام رخص القيادة للراغبين بالشراء.
