قانون التأمينات والمعاشات، يعطي لأصحاب المعاشات العديد من الامتيازات الكبرى، ووضع العديد من الضوابط لكيفية استحقاق الأبناء في معاشات آبائهم.
صندوق الطوارئ الطبية، ينظم شئونه القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ويوضح من المسئول عن إدارته والموارد التي تمول أنشطته.
قانون التامينات والمعاشات، يعطي لأصحاب المعاشات امتيازات كبرى، على رأسها التسهيلات المادية خلال السفر للخارج، إذ يلزم القانون بتخفيض الأسعار وفق ضوابط محددة.
قانون البنك المركزي، حدد ضوابط تملك المصريين أو غيرهم رؤوس أموال البنوك، إذ يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري تملك ما يزيد على (5٪) من رأس المال المصدر
قانون الخدمة المدنية، حدد عددا من الضوابط التي تحكم اتاحة العمل لـ موظفي الحكومة 3 أيام اسبوعيًا، أيا كان عدد أيام العمل داخل وحدته، وذلك بناء على طلب من الموظف للعمل بهذا النظام
قنون تنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية، ينظم قانون طريقة نقل الأعضاء البشرية والشروط الواجب توافرها لقبول التبرع بالأعضاء، كما يحدد أيضا آلية العدول عن القرار التبرع وأي وقت يمكن أن يحدث ذلك
قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى،نص قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، على أنه لا يجوز لمن قيد اسمه بالسجلات المشار إليها مزاولة مهنة العلاج الطبيعى
من مميزات مشروع قانون العمل الجديد تحديد ضوابط العلاقة بين صاحب العمل والعامل أو الموظف بعناية، عن طريق توضيح الحقوق والواجبات لكل منهما، وحفظ حقوقهم حال إخلال أحدهما بالاتفاق.
قانون الأحوال المدنية، حدد المدة القانونية لاتخاذ إجراءات التبليغ عن وقائع ميلاد أو وفاة المصريين بالخارج أو الإبلاغ عن حالات الإبلاغ عن فقدان البطاقة (الهوية).
نص قانون المعاشات الجديد على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة، حيث أنه من المفترض أن أي فرد يشترك في التأمين الاجتماعى بنسبة 21%
ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن لهم القانون الجمع بين أكثر من معاش وخاصة الأزواج منهم، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
ينص قانون المسئولية الطبية، على الكثير من الضوابط والحقوق والواجبات لـ المريض والطبيب وكل الأطراف المعنية بالأمر.
قبل 12 عامًا، وفي مثل هذا اليوم تنحى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن السلطة بعد 3 عقود قضاها الرجل في الحكم، ليترك المنصب في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة