أصدر الدكتور أحمد الضبع الأمين العام ونائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قرارًا بإعادة تشكيل أمانة الحزب بمحافظة سوهاج
ربما تأتى الرياح دائما بما لا تشتهيه السفن، فرغم الود الكبير بين فيصل الجمال أمين الصندوق بحزب الوفد ورئيس حزب الوفد الجديد الدكتور عبد السند يمامه
نصت المادة 24 من قانون التأمين الصحى الشامل على أن تلتزم هيئة الرعاية بتقديم تقارير اداء عن الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها وقوائم مالية نصف سنوية
نصت المادة «38» من قانون الهيئات الشبابية على أنه يجوز للهيئة الشبابية أن تنشئ فروعا لها في مختلف المحافظات وذلك طبقا لنظامها.
نصت المادة 36 من قانون الهيئات الشبابية على أنه لا يجوز اطلاق أسماء الهيئات الشبابية على أى اصدارات او نشرات مكتوبة او الكترونية او محال او اعمال او بضاعة
نصت المــادة 18 من قانون التجارب السريرية الموافق عليه من مجلس النواب على أن يشترط في الباحث الرئيسي قبل البدء فى إجراء البحث الطبى، أن يتخذ الإجراءات الآتية
قرر الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد فصل الأستاذ فيصل عبد العزيز الجمال أمين صندوق الحزب من عضوية حزب الوفد ومن جميع تشكيلاته ومنعه من دخول مقر الحزب
نصت المادة (٩) من قانون المحال العامة على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص
اجتمعت اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية المصرية اليوم لبحث الملفات الخاصة بالمحور الاقتصادى المطروحة بالحوار الوطني وتحالف الأحزاب المصرية حيث تناول الاجتماع طرح التحديات والمقترحات
نصت المادة «35» من قانون الهيئات الشبابية على أن تباشر الهيئة الشبابية أوجه نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسى
عقد حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة قنا أولى اجتماعاته بالمقر الجديد وذلك برئاسة حمدي دنقل أمين حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة قنا
أشاد الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بالإجراءات التي اتخذها محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله والخاصة بزيادة الحد الأقصى لعمليات السحب للأفراد.
نصت المادة «33» من قانون الهيئات الشبابية على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة منح الإعانات للهيئات الشبابية ويجوز لها أيضا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها.
نصت المادة 12 من قانون التجارب السريرية على أن يتعين أن تسبق البحوث الطبية الإكلينيكية، بحوث طبية ما قبل إكلينيكية، تمت مراجعتها علميا وأخذت موافقة كتابية عليها من الهيئات القومية الرقابية
نصت المادة ٢٧ من قانون التأمين الصحى الشامل على أن تهدف هيئة الاعتماد والرقابة إلي ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها وتوكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية