أصدر اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية منذ قليل قراراً تنظيمياً لضخ دماء جديدة في الهياكل التنظيمية للحزب حيث شمل القرار تعيين 13 مساعد لرئيس الحزب
قانون التأمين الصحي الشامل، وضعت المادة (٥٠) من قانون التأمين الصحي الشامل عددًا من الالتزامات على المنشآت وفقًا لهذا القانون
قانون مزاولة مهنة الطب، شددت المادة (١١) من قانون مزاولة مهنة الطب على عدد من العقوبات حال ارتكاب المخالفات
حزب الحركة الوطنية، وافق اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية علي قرار الامين العام ونائب رئيس الحزب الدكتور احمد الضبع بتعيين الدكتورة يارا حسن
حزب الوفد، أعلن الدكتور عبد السند يمامة عن تعيين مصطفى شحاتة عضواً بالهيئة العليا للوفد
خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية كفر الحاج داود التابعة لمركز السنطة فى محافظة الغربية والقرى المجاورة عندما لقى شاب فى أواخر العقد الثاني من العمر مصرعه.
وضع قانون قائمة المنقولات الزوجية الجديد عدد من الأهداف حيث يستهدف مشروع القانون حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب.
قانون البنك المركزي، حدد قانون البنك المركزي النظام المالي للبنك المركزي وفقًا لهذا القانون ووفقا للمادة (٣٤) تبدأ السنة المالية للبنك المركزي ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها
قانون المسنين، المادة (10) من قانون المسنين الجديد عددا من المحظورات على المؤسسات الاجتماعية تجاه المسنين وفقًا لهذا القانون
وضعت المادة (٢٩) من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية عدد من المحظورات فى أماكن الصيد ويحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك
هنأ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجميع أبناء الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكري تحرير سيناء
حددت المادة (١٩) من قانون المحال العامة الإجراءات المطلوبة حال إلغاء رخصة المحال وفقا للقانون وفي حالة إلغاء رخصة المحل العام بسبب القيام بإجراء تعديل في النشاط ا
قانون المنشآت الفندقية والسياحية، حددت المادة (٤٤) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية الحالات التى يتم فيها إلغاء رخصة المنشاة
وضع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية عدد من الأهداف صندوق يسمى لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
حدد قانون المسنين الجديد عدد من الحقوق لهم وفقا لهذا القانون وتلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها