وذكرت الفتوى والتشريع ، أن قانون الخدمة المدنية الجديد أجاز الحصول على حافز تميز لكل درجة من درجات حصول العامل عليه ، وبالتالي فإنه من حق الموظف الحاصل على درجة الماجستير في صرف
وذكرت الفتوى والتشريع ، ان مصلحة الضرائب حصلت على تلك الأموال بغير حق قانوني بأنها فرضت ضرائب على مشاريع خدمية عامة تمت لصالح المحافظة
وذكرت الفتوى والتشريع، أن من القانون ألزم طلاب المدارس بالتأمين الصحي الإجباري ، وبالتالي من حق هيئة التأمين الصحي تحصيل قيمة تلك الأموال عن 5 أعوام دراسية
ولا يفوت الجمعية العمومية في هذا المقام أن تنوه بأنه لا يجوز استصحاب ما انتهت إليه من رأي في هذا الخصوص على أي حالات أخرى؛ إذ إن ما يصدر عن الجمعية العمومية في شأن تنفيذ الأحكام القضائية
وقالت المحكمة ، أن حكم الدرجة الأولي قد استخلص ثبوت المُخالفة المنسوبة إلى الطاعن من أصول ثابتة في الأوراق والتحقيقات مما يُشكل في حق الطاعن
وتابعت الفتوى والتشريع ، أنه لا يجوز للمجلس تحصيل رسوم قضائية عن الدعاوى المقامة من الجامعة لأنها من الجهات الاعتبارية بحكم القانون الذي اعفي الحكومة
وخلال اللقاء اكد رئيس مجلس الدولة ، على ثوابت وقيم العمل القضائي لمجلس الدولة ولقضاة المشروعية قضاة مجلس الدولة
عدم اللياقة للخدمة صحيًّا في غير حالة الإصابة بمرض مزمن يكون بطلب يقدم من الوزارة أو الضابط للعرض على قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لاستصدار قرار بعدم اللياقة الصحية
وقد قررت اللجنة العليا للوقف توزيع الجوائز على النحو الموضح عاليه، وتفويض المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس الهيئة ناظر الوقف، في تحديد موعد وكيفية تسليم
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون، وأضر بالاقتصاد القومي، لافتة إلى أن شركة سيمو للورق كانت من أكبر شركات صناعة وتدوير الورق
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتفعيل منظومة التحول الرقمي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، وفى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين
وسبق للمحكمة، أن أصدرت حكما تمهيديا في أبريل 2015 بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لإجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها، إلا أن المحامي خالد علي أفاد، أمام المحكمة بأن مصلحة الخبراء
وصدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، الأمر الذى حد بهم الي اللجوء للجنة فض المنازعات بالفتوى والتشريع لإبداء الرأي القانوني في النزاع
وعليه فقدَت الشركة أحد الشروط المتطلبة قانونًا لرد الضريبة السابق سدادها وهو ألا تقل قيمة صادراتها عن قيمة مدخلاتها
المقامة من السيد محمد السيد سلام وآخرين والمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم (٣٠٢٥ لسنه ٢٠٢١) باعتبار مشروع توسعة وتطوير شارع حسين كامل بحى مصر الجديده بالقاهرة