الحكم بدعوى عدم دستورية حق المحامي في حبس أوراق موكله لحين سداد أتعابه 13 مايو
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 13 مايو المقبل، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة المادة 90 من قانون المحاماة فيما تضمنته من منح الحق للمحامي من حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله لتحصيل اتعابه بناء على اتفاق كتابي. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 73 لسنة