وأوضح يحصل الأب على حق حضانة الطفل في حالة إثبات حسن سيره وسلوكه وإثبات وظيفة شريفة من خلالها يستطيع تقديم حياة كريمة لطفلة.
وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه بعقابه تأديبياً بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه ورفضت المحكمة اعتبار التبديد جريمة مخلة بالشرف لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرجال.
وتقوم تلك جريمة التبديد مستندة لنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات والتي تنص على أن كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع
وأوضح أن الزوجة تستطيع رفع الخلع في المحاكم المصرية سواء كانت مصرية الجنسية أو مقيمة في مصر عملا بنص المادة 14 من القانون المدني
سنوات عديدة مرت على إعداد آخر قانون للأحوال الشخصية، أى ما يقارب 100 عام، وبالتحديد فى عام 1920 وما تلاه من تعديلات تم إدخالها على مواده أعوام 1929 و2000 و2004 بإنشاء محاكم الأسرة.
وأوضح سليم أن الوصاية مثل الحضانة في قانون الأحوال الشخصية، وحكمها يرجع للقاضي، وفي بعض الأحيان يخير القاضي الطفل.
وفيما يخص تبديد القائمة، حكمت بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتة وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت
وذكر بيان لكبار سكان القرية أن الطالبة خرجت من منزلها يوم الثلاثاء ٢٠٢٢-٧-٢٦ الساعة حوالى الواحدة ظهرا متوجهه الي قليوب لحجز سنتر تعليمى لحجز دروس السنة الدراسية الجديدة ولم تعود حتى الان.
تقول سيدة تبلغ من العمر 21 عاما: نصيبي قليل والدنيا عمالة تلطش فيا، تزوجت وعمري 17 عام، وكانت حياتي الزوجية مليئة بالمشاكل، وكانوا أهله سبب في خراب بيتي
وينص القانون المصري، وفقًا للمادة 341 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس لمد قد تصل إلى 3 سنوات وبالغرامة.
يقول زوج متزوج منذ 4 سنوات، زواج مبني على الإعجاب ليس صالونات أو قصة حب طويلة، وأنجبت ولدًا، زوجتي كانت سيدة جيدة جدًّا، وحياتي كانت هادئة إلى حد كبير.
يقول منتصر هريدي المحامي إنه في حالة إلغاء قائمة المنقولات، نعود إلى الحالة الأصلية، وهي قيام الزوج بتجهيز مسكن الزوجية كاملًا، ويقدم الزوج للزوجة مهرها، وهو أمر كان معتادًا في القدم.
ودشن مستخدمو موقع التدوينات القصيرة “تويتر” هاشتاجًا جديدًا حمل اسم “حوار القائمة”، وإلغاء القائمة وذلك للمطالبة بإلغاء بقائمة المنقولات الزوجية.
في قضية من أغرب القضايا الزوجية، اختفاء عروسة بعد 3 ايام زواج، ولم يعلم أحد مكانها حتي الآن، الأهل يتهمون الزوج بقتلها، والزوج يتهم الأهل يسرق الذهب واخفاءها
وطالب ميشيل حليم المحامي بأن تكون قائمة المنقولات إلزامية كتوثيقها، لأن قائمة المنقولات الزوجية هي الضمانة الوحيدة للزوجة.