هل تتحفظ مصر على «إيفر جيفن»؟.. دفع تعويضات الجنوح معركة معقدة تمتد لسنوات
تناولت صحيفة "الجارديان"
البريطانية، فى تقرير مطول لها، اليوم الأربعاء، مصير تعويضات جنوح السفينة
العملاقة "إيفر جيفن" فى قناة السويس بعد الخسائر المالية البالغة التي خلفتها للسفن العالقة وللقناة نفسها.
وتساءلت "الجارديان" عن الجهة التي ستتحمل مليارات الدولارات قيمة الخسائر التي نجمت عن توقف حركة الملاحة في القناة لمدة أسبوع كامل.
معركة التعويضات
وحسب الصحيفة البريطانية، أنه من المتوقع أن تندلع معركة قانونية طويلة الأجل قد تستغرق سنوات لتحديد المسؤولية عن جنوح السفينة الضخمة، وحمولتها التي بلغت 220 ألف طن، ومن يجب أن يتحمل تكاليف إنقاذها والتعويضات الهائلة.
وأوضحت فى تقريرها، أن جنوح السفينة التي يبلغ طولها 400 متر لمدة أسبوع في قناة السويس، تسبب في خسارة للتجارة العالمية بلغت نحو 7 مليارات جنيه إسترليني يوميا، في حين بلغت خسائر هيئة قناة السويس 10.9 مليون جنيه إسترليني يوميا.
لكن الإجابة عن الأسئلة حول من سيدفع الأموال من المرجح أن تستغرق أعواما وتشعل جدلا بين شركات التأمين والمحققين؟ مشيرة إلى صعود المحققون إلى السفينة، التي ترسو الآن في البحيرات المرة، للعثور على إجابات حول سبب الجنوح ومن المسئول النهائي؟
ألقت شركة برنهارد سكالت شيب مانجمنت BSM ، المشغل الفني لسفينة ايفرجيفن، باللوم مرارا وتكرارا على الرياح القوية، بينما استبعدت التحقيقات الأولية أي عطل ميكانيكي أو في المحرك كسبب للجنوح.
وأشار المراقبون إلى "تأثير الشراع"، والذي يعني ارتفاع الحمولة من الحاويات بشكل كبير فوق ظهر السفينة مما يجعلها أكثر عرضة للرياح القوية.
أسباب الجنوح
وفي هذا الصدد، قال "سال ميركوجليانو"، مؤرخ بحري وأستاذ مشارك في جامعة كامبل في نورث كارولينا وبحار تجاري سابق، إن التقارير المتضاربة حول الأسباب الكامنة وراء الجنوح كانت مرتبطة بمن يتحمل المسؤولية في النهاية.
وتابع: "إذا كان خطأ ميكانيكيا أو بشريا، فستقع المسئولية على المشغل الفني BSM وشركة التشغيل التايوانية ايفرجرين مارين".
وصنف جيمس ديفي، من معهد القانون البحري بجامعة ساوثهامبتون، خمسة مجالات محتملة للتقاضي تشمل، الأضرار التي لحقت بالسفينة، الأضرار التي لحقت حمولتها، تكلفة عملية إعادة العوم والإنقاذ، الخسائر المالية التي تكبدتها قناة السويس بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالقناة نفسها، والخسائر التي لحقت بالسفن المتأخرة الأخرى".
تكلفة إعادة التعويم
وقال: "من المرجح أن تكون تكلفة إعادة العوم والإنقاذ باهظة"، مضيفا أنه ربما تتقاسمها شركات التأمين على السفينة وعلى الشحنة. لكن هناك سؤال مهم أخر حول من سيدفع فاتورة الأضرار التي لحقت بالقناة نفسها. وقال: "لأن هناك مئات الملايين سيستغرق هذا وقتا طويلا".
قدرت شركة المحاماة كلايد وشركاه أن قيمة السفينة ايفرجيفن، قد تصل إلى 110 مليون دولار، في حين أن قيمة الشحنة يمكن أن تمتد إلى 500 مليون دولار أخرى، وقالت: "هذه القضية قد تكون أكبر عملية تمويل لدفع تعويضات ضحايا سفينة حاويات في تاريخ النقل البحري".
تحقيقات قناة السويس
وبدأت هيئة قناة السويس التحقيق في أسباب جنوح السفينة العملاقة بمجرى القناة متسببة في إغلاقها وتعطيل الملاحة لنحو أسبوع.
وقررت عدم مغادرة طاقم السفينة لها، أو صعود أحد على متنها، طيلة فترة التحقيق التي يتوقع أن تستمر ما بين سبعة أيام إلى عشرة.
وأوضح مستشار هيئة قناة السويس، سيد شعيشع، وهو أحد المكلفين بالتحقيق في جنوح السفينة، في تصريحات تلفزيونية، أنه في حال رفض السفينة الاستجابة للتحقيقات، فستتحول إلى قضية مدنية، ويتحفظ عليها وعلى محتوياتها، وربما يمتد أمد التقاضي في هذه الحالة إلى نحو عامين.
ويتضمن التحقيق، بحسب شعيشع، استيضاح موقف قائد السفينة وإن كان قد استجاب لتعليمات هيئة قناة السويس قبل جنوحها.
وأشار أيضا إلى سعي المحققين إلى معرفة إن كانت بالسفينة عيوب أو أعطال، وما المعدات التي تمتلكها، وإن كان قائدها قد استخدمها قبل وقوع الحادث، كما يسعى التحقيق إلى معرفة إن كانت معدات السفينة قد أعطت لربانها إنذارا أم لا.
وتساءلت "الجارديان" عن الجهة التي ستتحمل مليارات الدولارات قيمة الخسائر التي نجمت عن توقف حركة الملاحة في القناة لمدة أسبوع كامل.
معركة التعويضات
وحسب الصحيفة البريطانية، أنه من المتوقع أن تندلع معركة قانونية طويلة الأجل قد تستغرق سنوات لتحديد المسؤولية عن جنوح السفينة الضخمة، وحمولتها التي بلغت 220 ألف طن، ومن يجب أن يتحمل تكاليف إنقاذها والتعويضات الهائلة.
وأوضحت فى تقريرها، أن جنوح السفينة التي يبلغ طولها 400 متر لمدة أسبوع في قناة السويس، تسبب في خسارة للتجارة العالمية بلغت نحو 7 مليارات جنيه إسترليني يوميا، في حين بلغت خسائر هيئة قناة السويس 10.9 مليون جنيه إسترليني يوميا.
لكن الإجابة عن الأسئلة حول من سيدفع الأموال من المرجح أن تستغرق أعواما وتشعل جدلا بين شركات التأمين والمحققين؟ مشيرة إلى صعود المحققون إلى السفينة، التي ترسو الآن في البحيرات المرة، للعثور على إجابات حول سبب الجنوح ومن المسئول النهائي؟
ألقت شركة برنهارد سكالت شيب مانجمنت BSM ، المشغل الفني لسفينة ايفرجيفن، باللوم مرارا وتكرارا على الرياح القوية، بينما استبعدت التحقيقات الأولية أي عطل ميكانيكي أو في المحرك كسبب للجنوح.
وأشار المراقبون إلى "تأثير الشراع"، والذي يعني ارتفاع الحمولة من الحاويات بشكل كبير فوق ظهر السفينة مما يجعلها أكثر عرضة للرياح القوية.
أسباب الجنوح
وفي هذا الصدد، قال "سال ميركوجليانو"، مؤرخ بحري وأستاذ مشارك في جامعة كامبل في نورث كارولينا وبحار تجاري سابق، إن التقارير المتضاربة حول الأسباب الكامنة وراء الجنوح كانت مرتبطة بمن يتحمل المسؤولية في النهاية.
وتابع: "إذا كان خطأ ميكانيكيا أو بشريا، فستقع المسئولية على المشغل الفني BSM وشركة التشغيل التايوانية ايفرجرين مارين".
وصنف جيمس ديفي، من معهد القانون البحري بجامعة ساوثهامبتون، خمسة مجالات محتملة للتقاضي تشمل، الأضرار التي لحقت بالسفينة، الأضرار التي لحقت حمولتها، تكلفة عملية إعادة العوم والإنقاذ، الخسائر المالية التي تكبدتها قناة السويس بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالقناة نفسها، والخسائر التي لحقت بالسفن المتأخرة الأخرى".
تكلفة إعادة التعويم
وقال: "من المرجح أن تكون تكلفة إعادة العوم والإنقاذ باهظة"، مضيفا أنه ربما تتقاسمها شركات التأمين على السفينة وعلى الشحنة. لكن هناك سؤال مهم أخر حول من سيدفع فاتورة الأضرار التي لحقت بالقناة نفسها. وقال: "لأن هناك مئات الملايين سيستغرق هذا وقتا طويلا".
قدرت شركة المحاماة كلايد وشركاه أن قيمة السفينة ايفرجيفن، قد تصل إلى 110 مليون دولار، في حين أن قيمة الشحنة يمكن أن تمتد إلى 500 مليون دولار أخرى، وقالت: "هذه القضية قد تكون أكبر عملية تمويل لدفع تعويضات ضحايا سفينة حاويات في تاريخ النقل البحري".
تحقيقات قناة السويس
وبدأت هيئة قناة السويس التحقيق في أسباب جنوح السفينة العملاقة بمجرى القناة متسببة في إغلاقها وتعطيل الملاحة لنحو أسبوع.
وقررت عدم مغادرة طاقم السفينة لها، أو صعود أحد على متنها، طيلة فترة التحقيق التي يتوقع أن تستمر ما بين سبعة أيام إلى عشرة.
وأوضح مستشار هيئة قناة السويس، سيد شعيشع، وهو أحد المكلفين بالتحقيق في جنوح السفينة، في تصريحات تلفزيونية، أنه في حال رفض السفينة الاستجابة للتحقيقات، فستتحول إلى قضية مدنية، ويتحفظ عليها وعلى محتوياتها، وربما يمتد أمد التقاضي في هذه الحالة إلى نحو عامين.
ويتضمن التحقيق، بحسب شعيشع، استيضاح موقف قائد السفينة وإن كان قد استجاب لتعليمات هيئة قناة السويس قبل جنوحها.
وأشار أيضا إلى سعي المحققين إلى معرفة إن كانت بالسفينة عيوب أو أعطال، وما المعدات التي تمتلكها، وإن كان قائدها قد استخدمها قبل وقوع الحادث، كما يسعى التحقيق إلى معرفة إن كانت معدات السفينة قد أعطت لربانها إنذارا أم لا.
