مجموعة السبع تدين هجمات جيش ميانمار على المتظاهرين
أدانت مجموعة الدول السبعة هجمات جيش ميانمار على المتظاهرين.
وسبق أن أدانت مجموعة الدول السبعة الهجوم العسكري في ميانمار، وأعربت عن شعورها بـ"قلق كبير"، بشأن مصير القادة السياسيين المعتقلين.
وقالت المجوعة في بيان: "نحن، وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، متحدون في إدانة الانقلاب في ميانمار".
وأضاف البيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال القادة السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، بمن فيهم مستشارة الدولة، أونج سان سو كي، والرئيس، وين مينت، واستهداف وسائل الإعلام".
ودعت مجموعة "السبع" الجيش في ميانمار إلى "الإنهاء الفوري لحالة الطوارئ، وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، والإفراج عن جميع المعتقلين ظلما، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".
وقالت: "يجب احترام نتائج الانتخابات (التي جرت في نوفمبر)، ويجب أن ينعقد البرلمان في أقرب فرصة".
وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة في هجوم على حكومة أونج سان سو كي، التي اعتقلت إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في مداهمات وأعلن تعيين قائد الجيش، مين أونج هلانجن، رئيسا مؤقتا للبلاد.
وأثار الهجوم انتقادات وإدانات لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية، فيما اكتفت دول أخرى بالدعوة للأطراف في ميانمار لضبط النفس وحل الخلافات بالطرق السلمية.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار بسبب الانقلاب العسكري.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أمس الثلاثاء: "إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة فرض عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار، بسبب انقلاب الأول من فبراير.
وأضاف البيان: "ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها للضغط على الجيش والشرطة بميانمار لوقف العنف ضد المتظاهرين".
وبدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف ويقمعون إرادة الشعب".
وكان الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق أمس الإثنين، فرض عقوبات على القيادات العسكرية في ميانمار على خلفية الانقلاب العسكري.
وأعلن ذلك وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مشيرا إلى أن التكتل قرر فرض عقوبات على العسكريين المسؤولين عن الانقلاب.
وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي، إنه : "قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تستهدف تحديدا المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، بما أنهم رجال أعمال في هذا البلد ويملكون قطاعات من الاقتصاد".
وسبق أن أدانت مجموعة الدول السبعة الهجوم العسكري في ميانمار، وأعربت عن شعورها بـ"قلق كبير"، بشأن مصير القادة السياسيين المعتقلين.
وقالت المجوعة في بيان: "نحن، وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، متحدون في إدانة الانقلاب في ميانمار".
وأضاف البيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال القادة السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، بمن فيهم مستشارة الدولة، أونج سان سو كي، والرئيس، وين مينت، واستهداف وسائل الإعلام".
ودعت مجموعة "السبع" الجيش في ميانمار إلى "الإنهاء الفوري لحالة الطوارئ، وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، والإفراج عن جميع المعتقلين ظلما، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".
وقالت: "يجب احترام نتائج الانتخابات (التي جرت في نوفمبر)، ويجب أن ينعقد البرلمان في أقرب فرصة".
وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة في هجوم على حكومة أونج سان سو كي، التي اعتقلت إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في مداهمات وأعلن تعيين قائد الجيش، مين أونج هلانجن، رئيسا مؤقتا للبلاد.
وأثار الهجوم انتقادات وإدانات لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية، فيما اكتفت دول أخرى بالدعوة للأطراف في ميانمار لضبط النفس وحل الخلافات بالطرق السلمية.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار بسبب الانقلاب العسكري.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أمس الثلاثاء: "إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة فرض عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار، بسبب انقلاب الأول من فبراير.
وأضاف البيان: "ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها للضغط على الجيش والشرطة بميانمار لوقف العنف ضد المتظاهرين".
وبدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف ويقمعون إرادة الشعب".
وكان الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق أمس الإثنين، فرض عقوبات على القيادات العسكرية في ميانمار على خلفية الانقلاب العسكري.
وأعلن ذلك وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مشيرا إلى أن التكتل قرر فرض عقوبات على العسكريين المسؤولين عن الانقلاب.
وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي، إنه : "قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تستهدف تحديدا المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، بما أنهم رجال أعمال في هذا البلد ويملكون قطاعات من الاقتصاد".
