الجيش الليبي يبدي استعداده لفتح الطريق الساحلي الرئيسي
أكدت مجموعة الـ 5 العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي،
استعدادها لفتح الطريق الساحلي الرئيسي.
اجتماع مغلق
ويقول اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن لجنة 5+5 عقدت عبر الدائرة المغلقة اجتماعها المقرر صباح اليوم الأربعاء، بمشاركة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش، لاستكمال برنامج أعمالها وفق ما اتفق عليه في اتفاق جنيف.
وتابع المحجوب أن مجموعة الـ 5 العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، استعدادها لفتح الطريق الساحلي الرئيسي وهي في انتظار أن تتمكن مجموعة الـ 5 التي شكلتها حكومة الوفاق آنذاك لفتح الطريق من جانبها.
فرصة أخيرة
وأضاف أن المجموعة الأخرى أعطيت فرصة أخيرة - التي طلبتها - لإقناع المجموعات التي ترفض فتح الطريق أو إعلان أسمائهم في الاجتماع القادم مباشرة.
وأوضح أن هذه المجموعات تطلب مبالغ مالية تعجيزية، في حين ترى مجموعة الـ 5 التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، أن هذه الطلبات هي ابتزاز واضح للحكومة والمجلس الرئاسي، الذين لم يظهر منهم أي عمل جاد في هذا الاتجاه، يخفف أعباء المواطنين وحاجتهم لفتح الطريق الساحلي الذي يؤمن الخدمات للعديد من المناطق ويتم من خلاله إيصال احتياجاتهم.
وأشار إلى أن أعضاء لجنة الـ 5 التابعة للقيادة العامة، يرون ما صدر عن أحد أعضاء المجلس الرئاسي بخصوص العرض العسكري، وطلبه التدخل الدولي لإيقافه انتحال لصفة لا يملكها لذاته فقط، وكيل بمكيالين.
وأردف أن "اللجنة أكدت لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة استعداد القوات المسلحة الليبية لتنفيذ كافة بنود اتفاق جنيف، لأن المؤسسة العسكرية منضبطة وتأتمر بأوامر التراتبية العسكرية، وليس هناك أي عائق يمنع تنفيذ أي بند".
ورغم اتفاق لجنة 5+5 العسكرية الليبية على وقف إطلاق النار 23 ديسمبر الماضي، بما يتضمن فتح الطريق الساحلي والعمل على نزع الألغام، إلا أن مليشيات مدينة مصراتة رفضت مرارا فتح الطريق.
ولم تتمكن جميع الوساطات الدولية والداخلية من فتح الطريق، ورفض طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لفتح الطريق للذهاب إلى سرت حيث عقدت جلسة منح الثقة لتشكيلته مارس الماضي.
وتطلب مليشيات مصراته مع ما يعرف بمليشيات "بركان الغضب" مبلغ قُدر بمليار دينار دينار ليبي ( يقارب 300 مليون دولار أمريكي) لفتح الطريق بين المنطقة الشرقية والغربية والمنطقة الجنوبية في صورة تعويضات عن عناصرها المتضررة من المعارك.
ونص اتفاق جنيف على فتح الطرق والمعابر البرية على كامل التراب الليبي، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح وتأمين الطرق التالية: الطريق الساحلي بنغازي - سرت - مصراتة - طرابلس، مصراته - أبو قرين - الجفرة - سبها - غات، غريان - الشويرف - سبها - مرزق.
كما نص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وكذلك تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب.
اجتماع مغلق
ويقول اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن لجنة 5+5 عقدت عبر الدائرة المغلقة اجتماعها المقرر صباح اليوم الأربعاء، بمشاركة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش، لاستكمال برنامج أعمالها وفق ما اتفق عليه في اتفاق جنيف.
وتابع المحجوب أن مجموعة الـ 5 العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، استعدادها لفتح الطريق الساحلي الرئيسي وهي في انتظار أن تتمكن مجموعة الـ 5 التي شكلتها حكومة الوفاق آنذاك لفتح الطريق من جانبها.
فرصة أخيرة
وأضاف أن المجموعة الأخرى أعطيت فرصة أخيرة - التي طلبتها - لإقناع المجموعات التي ترفض فتح الطريق أو إعلان أسمائهم في الاجتماع القادم مباشرة.
وأوضح أن هذه المجموعات تطلب مبالغ مالية تعجيزية، في حين ترى مجموعة الـ 5 التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، أن هذه الطلبات هي ابتزاز واضح للحكومة والمجلس الرئاسي، الذين لم يظهر منهم أي عمل جاد في هذا الاتجاه، يخفف أعباء المواطنين وحاجتهم لفتح الطريق الساحلي الذي يؤمن الخدمات للعديد من المناطق ويتم من خلاله إيصال احتياجاتهم.
وأشار إلى أن أعضاء لجنة الـ 5 التابعة للقيادة العامة، يرون ما صدر عن أحد أعضاء المجلس الرئاسي بخصوص العرض العسكري، وطلبه التدخل الدولي لإيقافه انتحال لصفة لا يملكها لذاته فقط، وكيل بمكيالين.
وأردف أن "اللجنة أكدت لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة استعداد القوات المسلحة الليبية لتنفيذ كافة بنود اتفاق جنيف، لأن المؤسسة العسكرية منضبطة وتأتمر بأوامر التراتبية العسكرية، وليس هناك أي عائق يمنع تنفيذ أي بند".
ورغم اتفاق لجنة 5+5 العسكرية الليبية على وقف إطلاق النار 23 ديسمبر الماضي، بما يتضمن فتح الطريق الساحلي والعمل على نزع الألغام، إلا أن مليشيات مدينة مصراتة رفضت مرارا فتح الطريق.
ولم تتمكن جميع الوساطات الدولية والداخلية من فتح الطريق، ورفض طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لفتح الطريق للذهاب إلى سرت حيث عقدت جلسة منح الثقة لتشكيلته مارس الماضي.
وتطلب مليشيات مصراته مع ما يعرف بمليشيات "بركان الغضب" مبلغ قُدر بمليار دينار دينار ليبي ( يقارب 300 مليون دولار أمريكي) لفتح الطريق بين المنطقة الشرقية والغربية والمنطقة الجنوبية في صورة تعويضات عن عناصرها المتضررة من المعارك.
ونص اتفاق جنيف على فتح الطرق والمعابر البرية على كامل التراب الليبي، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح وتأمين الطرق التالية: الطريق الساحلي بنغازي - سرت - مصراتة - طرابلس، مصراته - أبو قرين - الجفرة - سبها - غات، غريان - الشويرف - سبها - مرزق.
كما نص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وكذلك تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب.
