أول تعليق من السودان بشأن قرار مجلس الأمن بعقد جلسة حول سد النهضة

أعربت الحكومة السودانية عن ترحيبها باستجابة رئيس مجلس الأمن الدولي لطلبها الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتصريحه بعقد الجلسة خلال هذا الشهر. 

 مجلس الأمن
وقال المتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة، عمر الفاروق سيد كامل، في تصريح صحفي، إن "مجلس الأمن باستجابته لطلب السودان، وموافقته على عقد هذه الجلسة، يبرهن على خطورة الملء الثاني لسد النهضة، وخطورة عدم قدرة الأطراف على التوصل لاتفاق نهائي وملزم على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".

وكانت وزيرة الخارجية مريم الصادق، قد بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمن في 22 يونيو الماضي، طالبت فيها المجلس بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.

 القانون الدولي
كما طالبت رئيس مجلس الأمن بحث كل الأطراف على "الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق نهائي". 

ودعت رسالة وزيرة الخارجية مجلس الأمن إلى مناشدة كل الأطراف البحث عن وساطة أو أية وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات في مفاوضات سد النهضة، والإعراب عن قلق السودان البالغ وأسفه لمضي إثيوبيا قدما في الملء الأحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية".

ومن جانبه قال السفير ماجد عبدالفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن هناك جلسة لمجلس الأمن الخميس المقبل، سيتم خلالها مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

كما أوضح السفير ماجد عبدالفتاح أن الجلسة ستكون بمشاركة شخصية من وزيري الخارجية المصرية والسودانية.

وأشار إلى أن اللجنة العربية بجانب تونس يقومون بدور مهم في مجلس الأمن من أجل حل أزمة السد الإثيوبي.

وأوضح أن هناك رغبة للحصول على 9 أصوات في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيتطلب جهدًا كبيرًا من مصر والسودان في أزمة السد الإثيوبي.

وتابع المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، أن هناك هدفًا لمتابعة ما حدث من توصيات في الجلسة السابقة لحل أزمة السد الإثيوبي، وأن نتيجة اجتماع مجلس الأمن ستحدد بعد مشاورات الأعضاء مع دولها.