هل تمنع اشتراطات البناء الجديدة مسلسل انهيار العمارات؟.. نواب البرلمان يجيبون
انهيار العمارات ظاهرة تتكرر كثيرا نتيجة التجاوزات من جانب المواطنين تارة باستخدام الأدوار الأرضية كمصانع أو أنشطة غير مصرع بها وتارة أخرى بسبب إهمال وتقصير المحليات نتيجة الفساد الذي يمارسه بعض العاملين بها فى غض البصر عن المخالفات التي ترتكب والتى يترتب عليها كوارث فهل يقضي قانون اشتراطات البناء الجديد على ظاهرة انهيار المبانى وماهو المطلوب للتصدي للظاهرة؟
تخفيف الضغط
يقول إيهاب بسطاوى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى إن تطبيق قانون الاشتراطات الجديدة للبناء ستحد من ظاهرة انهيار المباني التي تحدث بين الحين والآخر مثلما حدث فى جسر السويس وفيصل لأن الهدف الأساسى من القانون هو تنظيم البناء والخروج من الحيز الضيق وتخفيف الضغط على المرافق والمرور وأماكن الانتظار
رقابة حقيقية
وأضاف أن الحل يكمن فى وجود رقابة حقيقية على ما يتم بناؤه من خلال قطاع التفتيش بالتنمية المحلية ووزارة الإسكان على أن يتم زيادة عدد أفراد هذا القطاع ليكون عددهم ألف بدلا من العدد الحالى 40 على مستوى الجمهورية وبدون ذلك سيظل فساد المحليات عقبة أمام منع انهيار المباني على رؤوس المواطنين.
البناء الجديد
قال عمرو درويش عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق الاشتراطات الخاصة البناء الجديد ليس لها علاقة بوقف المبانى التى تنهار لأن هذه مخالفات للقانون مثل تغيير الأنشطة وإقامة المصانع أسفل العمارات وهذه لدينا قوانين تعاقب على المخالفات.
الأنشطة الخاصة بالعقارات المخالفة للقانون وتحويلها إلى مخازن، وبدرومات مخالفة، تعد السبب في استمرار أزمة انهيار العقارات
خلل المحليات
وأكد فى تصريح خاص لـ"فيتو" أن الخلل الكبير فى إدارة هذه المشكلة من جانب المحليات منذ عقود طويلة إلى جانب القصور الناتج من القيادات الصغرى الصف الثالث والرابع وعدم قدرتها على القيام بدورها المنوطة به، بتنفيذ القانون من خلاله.
تنفيذ القانون
وأشار إلى ضرورة تنفيذ القانون، إلى جانب تشديد الرقابة على أداء المحليات، وعلى جميع المواطنين بضرورة تطبيق اشتراطات البناء، لضمان تحقيق سلامتهم في المقام الأول، ودعم جهود الدولة العظيمة التى تتبناها في هذا الشأن، مشددًا على أن المواطن عليه الدور الأكبر وذلك من خلال التبليغ عن أي مصنع موجود داخل العقار لاتخاذ الإجراءات الصارمة معه.
الشروط
يذكر أن أبرز شروط اشتراطات البناء الجديدة التي سيلتزم بها المواطنون الراغبون في البناء خلال الفترة المقبلة، وجاءت كالآتي:
– حظر كلي للبناء فى المناطق ذات الكثافات شديدة الارتفاع.
– حظر جزئي للبناء فى المناطق ذات الكثافة المتوسطة إلى مرتفعة.
– ضرورة الحصول على رخصة بناء، وفقاً لاشتراطات البناء الجديدة.
– يتم تحديد ارتفاع العقار تبعًا لعرض الشارع وطبيعة المنطقة.
– لا يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.
– طلاء واجهات العقارات، وتوفير جراج داخل كل عقار.
– يصل إجمالي قيمة رسوم تراخيص البناء لعام 2021 نحو 3000 جنيه لـ100 متر فى المدينة، و1700 جنيه لـ100 متر فى القرية.
وكان خبير الإدارة المحلية، حمدي عرفة، قد أشار إلى أن اشتراطات البناء الجديدة ستعمل على وضع حد للبناء المخالف داخل المحافظات، كما أنها ستضمن وجود مجلس تنفيذي لكل محافظة برئاسة المحافظ وعدد من المسئولين لمناقشة الاشتراطات الخاصة بالتخطيط والبناء وعمل دراسات حول صلاحية الأراضي وقدرتها على تحمل الأدوار لإحكام عملية البناء داخل كل محافظة بحسب طبيعتها، كما ستقوم كل محافظة بتسليم الرفع المساحي للأرض إلى الجامعات المختصة.
أهم المستندات اللازمة للحصول على تراخيص البناء
أما عن المستندات اللازمة للحصول على تراخيص البناء بحسب اشتراطات البناء الجديدة، فقد جاءت كالآتي:
صورة بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر باسمه الترخيص.
تقرير استشارى لسلامة العقارات المجاورة، طبقاً للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية.
صورة من سجل مشاريع المهندس المعمارى والإنشائى الخاص بالترخيص.
- نسخ من رسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الاستشارى.
يُشار أيضًا إلى أن نسب البناء على قطع الأراضي بحسب اشتراطات البناء الجديدة تم تحديدها بأن لا تزيد نسب البناء على الأراضي عن 70% من مساحة قطعة الأرض، وأن يتم الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبى (من جانب واحد على الأقل)، والخلفى بحيث يبلغ الحد الأدنى للارتداد 2.5 متر، فيما لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر، وأت يكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع.
تخفيف الضغط
يقول إيهاب بسطاوى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى إن تطبيق قانون الاشتراطات الجديدة للبناء ستحد من ظاهرة انهيار المباني التي تحدث بين الحين والآخر مثلما حدث فى جسر السويس وفيصل لأن الهدف الأساسى من القانون هو تنظيم البناء والخروج من الحيز الضيق وتخفيف الضغط على المرافق والمرور وأماكن الانتظار
رقابة حقيقية
وأضاف أن الحل يكمن فى وجود رقابة حقيقية على ما يتم بناؤه من خلال قطاع التفتيش بالتنمية المحلية ووزارة الإسكان على أن يتم زيادة عدد أفراد هذا القطاع ليكون عددهم ألف بدلا من العدد الحالى 40 على مستوى الجمهورية وبدون ذلك سيظل فساد المحليات عقبة أمام منع انهيار المباني على رؤوس المواطنين.
البناء الجديد
قال عمرو درويش عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق الاشتراطات الخاصة البناء الجديد ليس لها علاقة بوقف المبانى التى تنهار لأن هذه مخالفات للقانون مثل تغيير الأنشطة وإقامة المصانع أسفل العمارات وهذه لدينا قوانين تعاقب على المخالفات.
الأنشطة الخاصة بالعقارات المخالفة للقانون وتحويلها إلى مخازن، وبدرومات مخالفة، تعد السبب في استمرار أزمة انهيار العقارات
خلل المحليات
وأكد فى تصريح خاص لـ"فيتو" أن الخلل الكبير فى إدارة هذه المشكلة من جانب المحليات منذ عقود طويلة إلى جانب القصور الناتج من القيادات الصغرى الصف الثالث والرابع وعدم قدرتها على القيام بدورها المنوطة به، بتنفيذ القانون من خلاله.
تنفيذ القانون
وأشار إلى ضرورة تنفيذ القانون، إلى جانب تشديد الرقابة على أداء المحليات، وعلى جميع المواطنين بضرورة تطبيق اشتراطات البناء، لضمان تحقيق سلامتهم في المقام الأول، ودعم جهود الدولة العظيمة التى تتبناها في هذا الشأن، مشددًا على أن المواطن عليه الدور الأكبر وذلك من خلال التبليغ عن أي مصنع موجود داخل العقار لاتخاذ الإجراءات الصارمة معه.
الشروط
يذكر أن أبرز شروط اشتراطات البناء الجديدة التي سيلتزم بها المواطنون الراغبون في البناء خلال الفترة المقبلة، وجاءت كالآتي:
– حظر كلي للبناء فى المناطق ذات الكثافات شديدة الارتفاع.
– حظر جزئي للبناء فى المناطق ذات الكثافة المتوسطة إلى مرتفعة.
– ضرورة الحصول على رخصة بناء، وفقاً لاشتراطات البناء الجديدة.
– يتم تحديد ارتفاع العقار تبعًا لعرض الشارع وطبيعة المنطقة.
– لا يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.
– طلاء واجهات العقارات، وتوفير جراج داخل كل عقار.
– يصل إجمالي قيمة رسوم تراخيص البناء لعام 2021 نحو 3000 جنيه لـ100 متر فى المدينة، و1700 جنيه لـ100 متر فى القرية.
وكان خبير الإدارة المحلية، حمدي عرفة، قد أشار إلى أن اشتراطات البناء الجديدة ستعمل على وضع حد للبناء المخالف داخل المحافظات، كما أنها ستضمن وجود مجلس تنفيذي لكل محافظة برئاسة المحافظ وعدد من المسئولين لمناقشة الاشتراطات الخاصة بالتخطيط والبناء وعمل دراسات حول صلاحية الأراضي وقدرتها على تحمل الأدوار لإحكام عملية البناء داخل كل محافظة بحسب طبيعتها، كما ستقوم كل محافظة بتسليم الرفع المساحي للأرض إلى الجامعات المختصة.
أهم المستندات اللازمة للحصول على تراخيص البناء
أما عن المستندات اللازمة للحصول على تراخيص البناء بحسب اشتراطات البناء الجديدة، فقد جاءت كالآتي:
صورة بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر باسمه الترخيص.
تقرير استشارى لسلامة العقارات المجاورة، طبقاً للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية.
صورة من سجل مشاريع المهندس المعمارى والإنشائى الخاص بالترخيص.
- نسخ من رسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الاستشارى.
يُشار أيضًا إلى أن نسب البناء على قطع الأراضي بحسب اشتراطات البناء الجديدة تم تحديدها بأن لا تزيد نسب البناء على الأراضي عن 70% من مساحة قطعة الأرض، وأن يتم الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبى (من جانب واحد على الأقل)، والخلفى بحيث يبلغ الحد الأدنى للارتداد 2.5 متر، فيما لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر، وأت يكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع.
