أحزاب ونواب عن انهيار عقار جسر السويس.. سعد حمودة: منظومة البناء تعاني من الإهمال المتراكم.. ودرويش: مواجهة فساد المحليات "ضرورة"
فتح نواب البرلمان وبعض الأحزاب ملف العشوائيات وفساد المحليات بعد انهيار عقار جسر السويس.
وكان عقار مكون عدة طوابق في شارع القرش المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس في القاهرة، انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
فساد المحليات
وقال عمرو درويش عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن مواجهة الفساد في المحليات بشكل صارم أصبح ضرورة حتمية خاصة في ظل تكرار الكوارث مثل انهيار عمارة جسر السويس ومن قبلها عمارة فيصل.
وأكد البرلماني أن هذا الفساد له أسبابه المتمثلة في ترهل المستوى الثاني والثالث من الكوادر بالمحليات وهذا نتيجة غياب الرقابة والمتابعة وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور أزمة مثل عمارة فيصل وبعدها عمارة جسر السويس.
توعية المواطن
وتابع: المشكلة لا تكمن في سقوط عمارة أو أكثر وإنما المشكلة في المخالفات التي ترتكب بالجملة في العقارات من إقامة مصانع أسفل العمارات بدون تراخيص وغيرها مما قد يتسبب في اشتعال العقار أو سقوطه وهنا لابد من توعية المواطن بضرورة الإبلاغ عن هذه المخالفات بدلا من السلبية واللامبالاة مع ضرورة تكاتف الجهات التنفيذية.
منظومة البناء
وقال عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب:" لدينا إرث كبير من الإهمال في منظومة البناء تراكم على مدار السنوات الماضية يتمثل في العشوائيات أو البناء المخالف، وسوء التخطيط".
وأضاف النائب: السنوات الأخيرة لدينا اهتمام كبير لإعادة ضبط المنظومة مرة أخرى، سواء من خلال القضاء على العشوائيات وتطوير المنازل، أو وضع منظومة جديدة للبناء واشتراطات جديدة الهدف منها في المقام الأول الحفاظ على أرواح المواطنين.
عقار جسر السويس
وقال حمودة: سنعقد اجتماع موسع لبحث أسباب انهيار عقار جسر السويس وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات للوقوف على التفاصيل، بالإضافة لتشكيل لجنة لمعاينة موقع العقار وهل تأثرت العقارات المجاورة بهذا الانهيار من عدمه.
اشتراطات البناء
وأشار إلى ضرورة تفعيل اشتراطات البناء، مؤكدا أن هناك بعض الممارسات التي تفسد الجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة، ولهذا لا بد من محاسبة كل مقصر، لمنع هذه التجاوزات في حق المواطنين وفي حق الدولة .
وأكد أن اشتراطات البناء الجديدة تهدف للحفاظ على حقوق المواطنين وحق الدولة في تنظيم العمران، وقال إن الجميع يحرص على تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين ووضع اشتراطات جديدة للبناء، وبين الصورة الواقعية للبناء القائم في المحافظات، وأضاف: ستخرج الاشتراطات تلبي احتياجات المواطنين، وفي نفس الوقت فلسفة الاشتراطات قائمة على عدم عودة البناء العشوائي مرة أخرى.
الشباك الواحد
وأوضح أن تفعيل الشباك الواحد هو السمة السائدة في الاشتراطات الجديدة، وسيكون هناك جهة واحدة للتعامل معها بشأن اشتراطات البناء، وهناك اتجاه أن تكون فترة استصدار تراخيص البناء لن تتعدى الـ 60 يوما وهي فترة مقبولة، واستخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية.
وأشار إلى أهمية الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، من ضمن حزمة الاشتراطات الجديدة أيضا، بالإضافة للالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، كما أنه لن يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وسيحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى"، مؤكدا أن نجاح هذه الاشتراطات يتطلب تضافر جهود الحكومة والنواب والإعلام وشُعب الاستثمار العقارى ونقابة المهندسين، لضمان تحقيق الفلسفة على أرض الواقع من الاشتراطات الجديدة.
عمارة جسر السويس
قال رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن حادث عمارة جسر السويس المنكوبة ومن قبله حادث عمارة فيصل يؤكد خطورة ملف العشوائيات الذي تسعى الدولة جاهدة للقضاء عليه بكل قوة.
العقود الماضية
وأضاف رؤوف السيد علي، أن أزمة العشوائيات تجذرت في مصر خلال العقود الماضية، فلم يكن هناك رقيب أو حسيب، مؤكدا أن منظومة البناء تعاني من إرث سيء نتج عنه مباني عشوائية بل أحياء بكاملها صارت تعج بالعشوائية والقبح العمراني مما يجعلنا ندفع ثمن هذه الفاتورة من حياة أولادنا وأمنهم.
وأكد أنه يجب الضرب بيد من حديد على المخالفين للقضاء على المخالفات والمباني العشوائية التي تحصد أرواح الأبرياء، وخاصة بعد أن أصبحت متكررة في الفترة الأخيرة.
حزمة قوانين
وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن أزمة العشوائيات لن تنتهي حتى يتم حلها بطريقة جذرية فالمسكنات لم تعد كافية مؤكدا أن الأمر يحتاج لحزمة من القوانين وتطبيقها بمنتهى الحزم والصرامة.
جاء ذلك في الوقت الذى ناقشت فيه اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة والذي يهدف إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك عبر عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل.
وكان عقار مكون عدة طوابق في شارع القرش المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس في القاهرة، انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
فساد المحليات
وقال عمرو درويش عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن مواجهة الفساد في المحليات بشكل صارم أصبح ضرورة حتمية خاصة في ظل تكرار الكوارث مثل انهيار عمارة جسر السويس ومن قبلها عمارة فيصل.
وأكد البرلماني أن هذا الفساد له أسبابه المتمثلة في ترهل المستوى الثاني والثالث من الكوادر بالمحليات وهذا نتيجة غياب الرقابة والمتابعة وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور أزمة مثل عمارة فيصل وبعدها عمارة جسر السويس.
توعية المواطن
وتابع: المشكلة لا تكمن في سقوط عمارة أو أكثر وإنما المشكلة في المخالفات التي ترتكب بالجملة في العقارات من إقامة مصانع أسفل العمارات بدون تراخيص وغيرها مما قد يتسبب في اشتعال العقار أو سقوطه وهنا لابد من توعية المواطن بضرورة الإبلاغ عن هذه المخالفات بدلا من السلبية واللامبالاة مع ضرورة تكاتف الجهات التنفيذية.
منظومة البناء
وقال عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب:" لدينا إرث كبير من الإهمال في منظومة البناء تراكم على مدار السنوات الماضية يتمثل في العشوائيات أو البناء المخالف، وسوء التخطيط".
وأضاف النائب: السنوات الأخيرة لدينا اهتمام كبير لإعادة ضبط المنظومة مرة أخرى، سواء من خلال القضاء على العشوائيات وتطوير المنازل، أو وضع منظومة جديدة للبناء واشتراطات جديدة الهدف منها في المقام الأول الحفاظ على أرواح المواطنين.
عقار جسر السويس
وقال حمودة: سنعقد اجتماع موسع لبحث أسباب انهيار عقار جسر السويس وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات للوقوف على التفاصيل، بالإضافة لتشكيل لجنة لمعاينة موقع العقار وهل تأثرت العقارات المجاورة بهذا الانهيار من عدمه.
اشتراطات البناء
وأشار إلى ضرورة تفعيل اشتراطات البناء، مؤكدا أن هناك بعض الممارسات التي تفسد الجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة، ولهذا لا بد من محاسبة كل مقصر، لمنع هذه التجاوزات في حق المواطنين وفي حق الدولة .
وأكد أن اشتراطات البناء الجديدة تهدف للحفاظ على حقوق المواطنين وحق الدولة في تنظيم العمران، وقال إن الجميع يحرص على تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين ووضع اشتراطات جديدة للبناء، وبين الصورة الواقعية للبناء القائم في المحافظات، وأضاف: ستخرج الاشتراطات تلبي احتياجات المواطنين، وفي نفس الوقت فلسفة الاشتراطات قائمة على عدم عودة البناء العشوائي مرة أخرى.
الشباك الواحد
وأوضح أن تفعيل الشباك الواحد هو السمة السائدة في الاشتراطات الجديدة، وسيكون هناك جهة واحدة للتعامل معها بشأن اشتراطات البناء، وهناك اتجاه أن تكون فترة استصدار تراخيص البناء لن تتعدى الـ 60 يوما وهي فترة مقبولة، واستخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية.
وأشار إلى أهمية الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، من ضمن حزمة الاشتراطات الجديدة أيضا، بالإضافة للالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، كما أنه لن يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وسيحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى"، مؤكدا أن نجاح هذه الاشتراطات يتطلب تضافر جهود الحكومة والنواب والإعلام وشُعب الاستثمار العقارى ونقابة المهندسين، لضمان تحقيق الفلسفة على أرض الواقع من الاشتراطات الجديدة.
عمارة جسر السويس
قال رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن حادث عمارة جسر السويس المنكوبة ومن قبله حادث عمارة فيصل يؤكد خطورة ملف العشوائيات الذي تسعى الدولة جاهدة للقضاء عليه بكل قوة.
العقود الماضية
وأضاف رؤوف السيد علي، أن أزمة العشوائيات تجذرت في مصر خلال العقود الماضية، فلم يكن هناك رقيب أو حسيب، مؤكدا أن منظومة البناء تعاني من إرث سيء نتج عنه مباني عشوائية بل أحياء بكاملها صارت تعج بالعشوائية والقبح العمراني مما يجعلنا ندفع ثمن هذه الفاتورة من حياة أولادنا وأمنهم.
وأكد أنه يجب الضرب بيد من حديد على المخالفين للقضاء على المخالفات والمباني العشوائية التي تحصد أرواح الأبرياء، وخاصة بعد أن أصبحت متكررة في الفترة الأخيرة.
حزمة قوانين
وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن أزمة العشوائيات لن تنتهي حتى يتم حلها بطريقة جذرية فالمسكنات لم تعد كافية مؤكدا أن الأمر يحتاج لحزمة من القوانين وتطبيقها بمنتهى الحزم والصرامة.
جاء ذلك في الوقت الذى ناقشت فيه اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة والذي يهدف إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك عبر عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل.
