عماد الدويك: قادة الاحتلال اعتبروا قرارات الجنائية الدولية خطرا استراتيجيا
قال الدكتور عماد الدويك، رئيس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، إن الشهرين الأخيرين شهدا تطورات مهمة وكبيرة على صعيد جهود فلسطين في ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
وأضاف الدويك خلال كلمته بالمؤتمر الدولي" أعمال المؤتمر الدولي حول "تعزيز المساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجا"، الذي انعقد على مدار يومين بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت قرارا مهما بتاريخ 5 فبراير الماضي يؤكد أن للمحكمة اختصاصًا قضائيًا على دولة فلسطين التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، باعتبارها دولة طرفًا في ميثاق روما.
وتابع:" رغم أهمية القرارت الأخيرة، باعتبارها اختراقا مهما على صعيد مساءلة قادة الاحتلال عما يقترفونه من جرائم، إلا أن التحقيق في الجرائم الدولية يتطلب الكثير من الوقت والجهد، محذرا من مساعي دولة الاحتلال، والتي اعتبر قادتها، أن قرارات المحكمة الأخيرة خطرا استراتيجيا بل وجوديا تجب مواجهته، إلى عرقلة مثل تلك التحقيقات بمختلف الوسائل السياسية والدبلوماسية وبناء التحالفات لإجبار المحكمة على التراجع في النظر في الجرائم.
المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر
وانطلقت أمس الإثنين أعمال المؤتمر الدولي حول «تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة» بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتناول المؤتمر عرض ومناقشة ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة حرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.
وعقد المؤتمر بمشاركة ممثلون عن حكومة جمهورية مصر العربية (الدولة المضيفة) والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
وأضاف الدويك خلال كلمته بالمؤتمر الدولي" أعمال المؤتمر الدولي حول "تعزيز المساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجا"، الذي انعقد على مدار يومين بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت قرارا مهما بتاريخ 5 فبراير الماضي يؤكد أن للمحكمة اختصاصًا قضائيًا على دولة فلسطين التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، باعتبارها دولة طرفًا في ميثاق روما.
وتابع:" رغم أهمية القرارت الأخيرة، باعتبارها اختراقا مهما على صعيد مساءلة قادة الاحتلال عما يقترفونه من جرائم، إلا أن التحقيق في الجرائم الدولية يتطلب الكثير من الوقت والجهد، محذرا من مساعي دولة الاحتلال، والتي اعتبر قادتها، أن قرارات المحكمة الأخيرة خطرا استراتيجيا بل وجوديا تجب مواجهته، إلى عرقلة مثل تلك التحقيقات بمختلف الوسائل السياسية والدبلوماسية وبناء التحالفات لإجبار المحكمة على التراجع في النظر في الجرائم.
المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر
وانطلقت أمس الإثنين أعمال المؤتمر الدولي حول «تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة» بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتناول المؤتمر عرض ومناقشة ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة حرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.
وعقد المؤتمر بمشاركة ممثلون عن حكومة جمهورية مصر العربية (الدولة المضيفة) والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.
