الخارجية الفلسطينية تطالب الجميع بعدم تسيس تحقيقات الجنائية الدولية
أكد السفير عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، أن القضية الفلسطينية مرت بالعديد من المراحل الحساسة والمعقدة داخل أروقة الأمم المتحدة.
وأضاف حجازي، في كلمة نيابة عن وزير الخارجية الفلسطيني خلال أعمال المؤتمر الدولي حول "تعزيز المساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجا"، الذي يعقد على مدار يومين بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في العقد الأخير تكثفت الجهود الفلسطينية وفتح أبواب القانون الدولي بما يعزز مكانتها في مواجهة جرائم الاحتلال وسياساته الاستيطانية بحق الشعب الفلسطيني.
ورحب حجازي، بقرار المدعية للمحكمة الجنائية الدولية معتبرا أنها خطوة طال انتظارها تسعى إسرائيل القضاء عليها، قائلا «عملية التحقيق الجنائي عملية معقدة وتحتاج إلى وقت طويل ونحن من جانبنا سنواصل تقديم الدعم لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة».
وطالب حجازي جميع الأطراف بعدم تسيس هذا التحقيق المستقل، مطالبا بفضح أي جهة تسعى إلى هذا الفعل بما في ذلك محاولات التشكيك والتهديد للسيطرة على عمل المحكمة.
وقال حجازي، نطالب بفتح صفحة جديدة لمحاسبة إسرائيل على كافة الجرائم وتوفير الحماية لعمل المحكمة والتمهيد لفتح المجال لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن السلطة الفلسطينية على ثقة بجهودها بدعم من المجتمع المدني الفلسطيني والعربي والدولي للمساهمة في تعزيز عمل المحكمة الجنائية الدولية لبسط سيطرتها لنظر جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة
انطلقت اليوم الإثنين أعمال المؤتمر الدولي حول «تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة» بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
تناول المؤتمر عرض ومناقشة ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.
عقد المؤتمر بمشاركة ممثلين عن حكومة جمهورية مصر العربية (الدولة المضيفة) والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.
وأضاف حجازي، في كلمة نيابة عن وزير الخارجية الفلسطيني خلال أعمال المؤتمر الدولي حول "تعزيز المساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجا"، الذي يعقد على مدار يومين بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في العقد الأخير تكثفت الجهود الفلسطينية وفتح أبواب القانون الدولي بما يعزز مكانتها في مواجهة جرائم الاحتلال وسياساته الاستيطانية بحق الشعب الفلسطيني.
ورحب حجازي، بقرار المدعية للمحكمة الجنائية الدولية معتبرا أنها خطوة طال انتظارها تسعى إسرائيل القضاء عليها، قائلا «عملية التحقيق الجنائي عملية معقدة وتحتاج إلى وقت طويل ونحن من جانبنا سنواصل تقديم الدعم لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة».
وطالب حجازي جميع الأطراف بعدم تسيس هذا التحقيق المستقل، مطالبا بفضح أي جهة تسعى إلى هذا الفعل بما في ذلك محاولات التشكيك والتهديد للسيطرة على عمل المحكمة.
وقال حجازي، نطالب بفتح صفحة جديدة لمحاسبة إسرائيل على كافة الجرائم وتوفير الحماية لعمل المحكمة والتمهيد لفتح المجال لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن السلطة الفلسطينية على ثقة بجهودها بدعم من المجتمع المدني الفلسطيني والعربي والدولي للمساهمة في تعزيز عمل المحكمة الجنائية الدولية لبسط سيطرتها لنظر جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة
انطلقت اليوم الإثنين أعمال المؤتمر الدولي حول «تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة» بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
تناول المؤتمر عرض ومناقشة ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.
عقد المؤتمر بمشاركة ممثلين عن حكومة جمهورية مصر العربية (الدولة المضيفة) والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.
