خبير يكشف عن مشكلة تواجه الشهر العقاري بشأن المباني غير المسجلة
قال المهندس أبو الحسن نصار، رئيس المركز
الاستشاري للخبراء العقاريين، إن قرار منع توصيل المرافق للشقق السكنية والعقارات غير المسجلة
بالشهر العقاري تعتبر من أفضل القرارات التي أعلنت عنها مصلحة الشهر العقاري، مضيفًا أن هناك مشكلة سوف تواجه المواطنين في
حال تطبيق هذا القرار، والتي تتمثل في تأخير إجراءات الحصول على شهادة التسجيل
للعقار.
توفير آلية لتنفيذ قرار الشهر العقاري
وأضاف نصار، في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أنه في حالة القيام بتنفيذ هذا القرار فإنه من الضروري أن توفر الدولة آلية محددة يتمكن المواطن من خلالها الحصول على شهادة التسجيل في أسرع وقت ممكن، متسائلًا هل سيتم تنفيذ هذا القرار بقرارات جاهزة أم أنه سوف يكون هناك إجراءات طويلة الأمد في تنفيذها؟.
الامتناع عن التسجيل
وأكد أنه يوجد إشكاليات بخصوص هذا القرار، لأن أكثر من 90% من العقارات غير مسجلة في الشهر العقاري، وهذا لأن ثقافة التسجيل كانت في بداية الأمر تلزم المواطنين بالقيام بدفع رسوم عالية جدًا، وهذا ما جعل الكثير من الأشخاص يمتنعون عن عملية التسجيل، وهذا لأنها كانت في الماضي تصل قيمة الرسوم إلي حوالي 12% من قيمة العقار أو الشقة، ثم انخفضت بعد ذلك لتصل إلى 6%، وشهدت انخفاضا أخر وصلت القيمة من خلاله إلى 3% من ثمن العقار، وبعد مطالبات عديدة ورفض من المواطنين، وصلت رسوم الشهر العقاري في النهاية إلى أن يكون الحد الأقصى لها 2000 جنيه.
تطبيق قانون الشهر العقاري
تبدأ مصلحة الشهر العقاري تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري، رقم 114 لسنة 1946، اعتبارا من 4 مارس المقبل.
وتسمح التعديلات الجديدة بنقل الملكية دون حضور المالك، عن طريق حكم قضائي، حيث يمنح لمن حصل على حكم صحة توقيع ونفاذ الحق في تسجيل العقار إلى جانب الحصول على رقم تسجيل مؤقت، ثم يتحول إلى رقم دائم إذا لم يطعن أو يعترض أحد على الحكم، خلال الفترة التي يحددها القانون.
وكان وليد فهمي رئيس اتحاد موثقي مصر، كشف أن خطورة التعديلات الجديدة على الشهر العقاري في الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر، والتي تحظر توصيل جميع الخدمات العقارية من مرافق عامة أو تراخيص بناء وهدم وخلافه إلا إذا كان العقار مسجلاً حيث جاء نصها "وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة".
وأضاف وليد لـ"فيتو"، أنه حتى للعقارات التي تم توفيق أوضاعها مؤخراً، وسداد قيمة التصالح على مخالفات البناء، فقد وردت الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر والتي كما هي باللائحة التنفيذية بذات الحظر الشامل بعدم نقل أو توصيل المرافق العامة والتراخيص للعقارات، إلا إذا كان العقار مسجل رسمياً شهر عقاري وسواء الخاضعة لنظام الشهر الشخصي او حتى الخاضعة لنظام السجل العيني.
توفير آلية لتنفيذ قرار الشهر العقاري
وأضاف نصار، في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أنه في حالة القيام بتنفيذ هذا القرار فإنه من الضروري أن توفر الدولة آلية محددة يتمكن المواطن من خلالها الحصول على شهادة التسجيل في أسرع وقت ممكن، متسائلًا هل سيتم تنفيذ هذا القرار بقرارات جاهزة أم أنه سوف يكون هناك إجراءات طويلة الأمد في تنفيذها؟.
الامتناع عن التسجيل
وأكد أنه يوجد إشكاليات بخصوص هذا القرار، لأن أكثر من 90% من العقارات غير مسجلة في الشهر العقاري، وهذا لأن ثقافة التسجيل كانت في بداية الأمر تلزم المواطنين بالقيام بدفع رسوم عالية جدًا، وهذا ما جعل الكثير من الأشخاص يمتنعون عن عملية التسجيل، وهذا لأنها كانت في الماضي تصل قيمة الرسوم إلي حوالي 12% من قيمة العقار أو الشقة، ثم انخفضت بعد ذلك لتصل إلى 6%، وشهدت انخفاضا أخر وصلت القيمة من خلاله إلى 3% من ثمن العقار، وبعد مطالبات عديدة ورفض من المواطنين، وصلت رسوم الشهر العقاري في النهاية إلى أن يكون الحد الأقصى لها 2000 جنيه.
تطبيق قانون الشهر العقاري
تبدأ مصلحة الشهر العقاري تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري، رقم 114 لسنة 1946، اعتبارا من 4 مارس المقبل.
وتسمح التعديلات الجديدة بنقل الملكية دون حضور المالك، عن طريق حكم قضائي، حيث يمنح لمن حصل على حكم صحة توقيع ونفاذ الحق في تسجيل العقار إلى جانب الحصول على رقم تسجيل مؤقت، ثم يتحول إلى رقم دائم إذا لم يطعن أو يعترض أحد على الحكم، خلال الفترة التي يحددها القانون.
وكان وليد فهمي رئيس اتحاد موثقي مصر، كشف أن خطورة التعديلات الجديدة على الشهر العقاري في الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر، والتي تحظر توصيل جميع الخدمات العقارية من مرافق عامة أو تراخيص بناء وهدم وخلافه إلا إذا كان العقار مسجلاً حيث جاء نصها "وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة".
وأضاف وليد لـ"فيتو"، أنه حتى للعقارات التي تم توفيق أوضاعها مؤخراً، وسداد قيمة التصالح على مخالفات البناء، فقد وردت الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر والتي كما هي باللائحة التنفيذية بذات الحظر الشامل بعدم نقل أو توصيل المرافق العامة والتراخيص للعقارات، إلا إذا كان العقار مسجل رسمياً شهر عقاري وسواء الخاضعة لنظام الشهر الشخصي او حتى الخاضعة لنظام السجل العيني.
