العربي: 2900 مشروع سعودي تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية
قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربي، بحسبانها رغبة شعبية قبل ان تكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده الدولتان الكبريان، السعودية ومصر، على المستوى الثنائى، قبل الإقليمى.
وأضاف: "رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية" خلال مجلس الأعمال المصرى السعودى، أنه انطلاقا من هذه الغاية، قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح فى هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية وإجرائية ناجزة، فاحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر.
وبلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الانتاجية والخدمية، وبلغت قيمة المشروعات حوالى 27 مليار بمساهمات سعودية تجاوزت 5,7 مليار دولار، هذا فضلاً عن ممتلكات الإخوة السعوديين من الأصول العقارية فى وطنهم الثانى مصر، والتى تقدر بعدة مليارات.
واستكمل "العربى" حديثه قائلا: فى المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات الى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع براس مال مصرى 100% تجاوز 1,1 مليار دولار، كما تربعت مصر فى المركز الثانى من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة. كما تنامى التبادل التجارى غير البترولى ليتجاوز 4,4 مليار دولار، ويستمر النمو، بحمد الله تعالى، بمعدل أكثر من 13% سنويا.
وأوضح رئيس الاتحاد العام أنه تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، وبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون بخلاف أسرهم، كما أن هناك أكثر من نصف مليون من الأشقاء السعوديين المقيمين بمصر.
وتابع: غير أن كل ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، ولا يرقى السعى إلى درجة تكفل انتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض و يلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا.
وأضاف: وإذا كانت الإرادة السياسية تساير الإرادة الشعبية فى توجهاتها، إدراكاً واعياً منها للواقع الإقليمى والعالمى الجديد، فيجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن، بإزالة كافة العوائق التى تحول دون تحقيق بلدانا لتلك الغايات الطيبة، ومن ذلك:
• توحيد المواصفات وأسس الرقابة خاصة فى السلع الزراعية والصناعية.
• السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر.
• تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، و البدء فوراً فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين خاصة السوق الإفريقية بعد إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنطقة التجارة الحرة القارية أثناء رئاسته للاتحاد الافريقى والتى تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا والتى تتجاوز 3,1 مليار مستهلك.
فيجب علينا أن نستغل سويا ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعي والسياحى والعقارى.
وأضاف: "رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية" خلال مجلس الأعمال المصرى السعودى، أنه انطلاقا من هذه الغاية، قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح فى هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية وإجرائية ناجزة، فاحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر.
وبلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الانتاجية والخدمية، وبلغت قيمة المشروعات حوالى 27 مليار بمساهمات سعودية تجاوزت 5,7 مليار دولار، هذا فضلاً عن ممتلكات الإخوة السعوديين من الأصول العقارية فى وطنهم الثانى مصر، والتى تقدر بعدة مليارات.
واستكمل "العربى" حديثه قائلا: فى المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات الى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع براس مال مصرى 100% تجاوز 1,1 مليار دولار، كما تربعت مصر فى المركز الثانى من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة. كما تنامى التبادل التجارى غير البترولى ليتجاوز 4,4 مليار دولار، ويستمر النمو، بحمد الله تعالى، بمعدل أكثر من 13% سنويا.
وأوضح رئيس الاتحاد العام أنه تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، وبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون بخلاف أسرهم، كما أن هناك أكثر من نصف مليون من الأشقاء السعوديين المقيمين بمصر.
وتابع: غير أن كل ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، ولا يرقى السعى إلى درجة تكفل انتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض و يلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا.
وأضاف: وإذا كانت الإرادة السياسية تساير الإرادة الشعبية فى توجهاتها، إدراكاً واعياً منها للواقع الإقليمى والعالمى الجديد، فيجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن، بإزالة كافة العوائق التى تحول دون تحقيق بلدانا لتلك الغايات الطيبة، ومن ذلك:
• توحيد المواصفات وأسس الرقابة خاصة فى السلع الزراعية والصناعية.
• السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر.
• تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، و البدء فوراً فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين خاصة السوق الإفريقية بعد إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنطقة التجارة الحرة القارية أثناء رئاسته للاتحاد الافريقى والتى تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا والتى تتجاوز 3,1 مليار مستهلك.
فيجب علينا أن نستغل سويا ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعي والسياحى والعقارى.
