وأضافت المحكمة ، وخلت الأوراق مما يثبت قيام النقابة باتخاذالإجراءات الجوهرية الوجوبية المشار إليها قبل قيامها باتخاذ إجراءات زوال عضوية
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، حيثيات حكمها بعدم قبول طعن خبيرة بوزارة العدل للعدول عن قرار استقالتها بقول أن استقالة الطاعنة
شكرها وتقديرها لهذه الزيارة، مؤكدة على دور النيابة الإدارية في تعزيز وتمكين المرأة، باعتبارها الهيئة القضائية ذات النسبة الأعلى في تمثيل المرأة
ومقتضى ذلك ولازمه عدم استحقاق المريض كصاحب معاش مصروفات الانتقال إلى جلسات الغسيل الكلوي؛ الأمر الذي يضحى معه طلب المريض بوقف
اشتراكات التأمين الصحي عن العام الدراسي المشار إليه؛ الأمر الذى يتعين معه إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بسدادهذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين
أما عن ما ذكرته الطاعنة من أنها قد تعرضت إلى العديد من الجزاءات التأديبية , وهو ما حملها علي تقديم الاستقالة , فأن ذلك كله لا يرقى إلى مرتبة التهديد
وفي ذات السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس
وجاء ذلك بحضورالمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشاريوسف الكومي مساعد وزير العدل للشهر العقاري
قامت الوحدة بفحص الشكاوى والتواصل والتنسيق مع الجهات الإدارية ذات الصلة، وبناءً عليه تم بالفعل إزالة أسباب كافة تلك الشكاوى من خلال
بأقوال الشهود، وذلك بإثبات أعداد في كشف مشمول البيان الجمركي ، على غير الحقيقة والواقع مما ترتب عليه العثور على ألعاب نارية ومنشطات جنسية
يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها ، وجب علي جهة الإدارة تعويض العمل .
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، تاجيل الطعن المقام من عصمت زكريا نسيم على حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة
ولكن محكمة الدرجة الثانية ، قالت أنه في نطاق تقدير العقوبة المستحقة جزاء ما ثبت حقهما ، فإن المحكمة تقدر ما ثبت من الأوراق والتقارير التي قدمها الأول
أيدت المحكمة الآدارية العليا بمجلس الدولة، حكم صادر ضد مسئول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم سابقًا ، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر ، لما تسب اليه من اختلاس حوالي 100 ملف تحقيقات
ورأت المحكمة، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة