نص قانون الموارد المائية والري على جواز التصالح عن المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي أقيمت دون ترخيص .
يعد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، من أهم القوانين التي صدرت بمجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس النواب، وصدق عليه الرئيس السيسي، لدوره في تحسين إدارة المياه
قانون الموارد المائية والرى، وضعت المادة (٥٩) من قانون الموارد المائية والرى عددا من الأمور المحظورة وفقا لهذا القانون
تضمن قانون تنمية الموارد المائية والري ، حالات إلغاء ترخيص الآبار التى صدر لها قرار ترخيص ولم يتم الانتفاع منها.
قانون الموارد المائية والرى، حدد المادة (٥٥) من قانون الموارد المائية والرى الجديد خطط تطوير نظم الرى والصرف فى الأراضى الزراعية
قانون الموارد المائية والرى، حددت المادة (٥٤) من قانون الموارد المائية والرى الجديد عددا من المحظورات وفقا للقانون
قانون الموارد المائية والرى، حددت المادة (٤٨) من قانون الموارد المائية والرى عددا من الأهداف لروابط مستخدمى المياة
قانون الموارد المائية والري، وضعت المادة (٣٥) من قانون الموارد المائية والري ضوابط ترخيص آلات رفع المياه وفقًا لهذا القانون
حدد قانون الموارد المائية والرى المنطقة المحظورة وهى المنطقة التى يحظر فيها إجراء أى أعمال أو منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة
قانون الموارد المائية والرى، حددت المادة (١٥) من قانون الموارد المائية والرى حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف الخصوصية
يستهدف قانون الموارد المائية والري الجديد ، تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي
قانون الموارد المائية والرى، حدد قانون الموارد المائية والرى حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف الخصوصية
قانون الموارد المائية والرى، حددت المادة (٢٨) من قانون الموارد المائية والرى الجديد ضوابط زراعة الأرز والمناطق المخصصة لذلك
قانون الموارد المائية والرى، حددت المادة (٢٩) من قانون الموارد المائية والرى ضوابط إنشاء مآخذ المياه ومصبات المصارف وفقا للقانون
قانون الموارد المائية والرى، حدد قانون الموارد المائية والرى المنطقة المحظورة وهى المنطقة التى يحظر فيها إجراء أى أعمال أو منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة