وزير المالية: فض جزء كبير من التشابكات المالية مع وزاراتي البترول والكهرباء
بعد تصديق الرئيس على قانون «فتح اعتماد إضافى» بموازنة العام المالي السابق
"الاعتماد الإضافى" لموازنة العام المالى الماضى لا يُؤثر على العجز الكلى ولايُضيف أى أعباء جديدة
نستهدف تخفيف الأعباء التمويلية على الخزانة العامة للدولة.. وخفض تكلفة خدمة الدين
إتاحة مساحة مالية إضافية لتمويل سداد سندات «صفرية الكوبون» قبل موعد الاستحقاق.. وإعادة «الطرح» بفائدة أقل