مصير الأموال المضبوطة بحوزة تجار العملة وإلى أين تذهب
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة. العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون